في سابقة خطيرة تندرج ضمن محاولات الكيان الصهيوني المتواصلة للتعدي على المقدسات الفلسطينية لاسيما المسجد الأقصى، أصدرت محكمة تابعة للاحتلال في القدس، مساء أمس، قراراً يعتبر صلاة اليهود في المسجد الأقصى “عملاً مشروعاً لا يمكن تجريمه” ما دامت تلك الصلوات “صامتة”.
الحكم الذي أصدرته القاضية اليمينية المتدينة “بيلها يهالوم”، جاء في إطار رفع أمر المنع عن الحاخام أرييه ليبو الذي أدى مع تلاميذه طقوساً جماعية علنية متكررة في المسجد الأقصى خلال موسم الأعياد اليهودية شهر أيلول الماضي، وقد أسقطت القاضية عنه قرار المنع من دخول الأقصى وأمرت شرطة الاحتلال بتمكينه من اقتحامه.
ويؤكد محللون وقانونيون فلسطينيون أن قرار محكمة الاحتلال، هو سابقة قضائية تضفي المشروعية العلنية على صلاة “الإسرائيليين” في الأقصى بموجب هذا الحكم، وهو يعزز توجه حكومة الاحتلال لفرض أداء طقوسهم داخل الأقصى ضمن أجندة “التأسيس المعنوي للهيكل”.
وعاجلاً، توالت ردود الأفعال المنددة والرافضة للقرار الصهيوني الجديد، إذ أكد مدير المسجد الأقصى، الشيخ عمر الكسواني، أن الوضع في المسجد الأقصى خطير، محملاً “إسرائيل” مسؤولية نتائج القرارات التي تتخذها بشأن المسجد الأقصى.
وبين كسواني خلال تصريحات خاصة، أن أهل المسجد الأقصى مخلصون له، ويتصدون بكل ما يمتلكون لاعتداءات الاحتلال، مشدداً على أن أهالي القدس وعندما يشعرون بالخطر الحقيقي يقفون إلى جانب مسجدهم بكل ما أوتوا من قوة.
بدورها، حذرت فصائل المقاومة الفلسطينية، الاحتلال الإسرائيلي من تبعات قرار السماح للمستوطنين المتطرفين من اقتحام المسجد الأقصى وأداء الطقوس التلمودية في ساحاته، مؤكدةً أن القرار باطل وأن الشعب الفلسطيني سيواجه أي محاولات للمساس بالأقصى، بكل قوة وثبات وعزم لا يلين.
وأوضحت الفصائل، أن القرار الجديد، يشكل عدواناً صارخاً على الأقصى، وخطوة على طريق التقسيم الزماني والمكاني للمسجد، وهو انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الإنسانية.
واعتبرت أن هذه القرارات لن تغير من حقائق التاريخ ولن تفلح في طمس الهوية الفلسطينية العربية للمدينة المقدسة.
وفي أول رد فعل فلسطيني رسمي على قرار محكمة الاحتلال، حذر رئيس الوزراء محمد اشتية، من محاولات “إسرائيل” فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى، وطالب الإدارة الأمريكية بالوفاء بتعهداتها بالحفاظ على “الاستاتيكو” المعمول به بالمسجد الأقصى، وعدم السماح بإحداث أي تغيير فيه.
ودعا اشتية، قادة “إسرائيل” إلى الاستفادة من دروس الماضي، مذكراً بما حدث عام 2017 عندما تمكن المصلون من إفشال مخطط البوابات الإلكترونية التي وضعها الاحتلال على مداخل المسجد.
من جهتها أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي منح المتطرفين حقاً بأداء الصلوات في باحات المسجد الأقصى.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير هيثم أبو الفول، في بيان: إنّ القرار باطل ومُنعدم الأثر القانوني حسب القانون الدولي الذي لا يعترف بسلطة قضاء الكيان على الأراضي المحتلة عام 1967، بما فيها القُدس، وأنه يُعد خرقاً فاضحاً لقرارات الشرعية الدولية المُتعلقة بالقُدس ومنها قرارات مجلس الأمن التي تُؤكد جميعها على ضرورة الحفاظ على وضع المدينة المُقدسة.
“وكالات”