ملف التعثر في «العقاري» يصل مراحله الأخيرة

أثمرت الإجراءات التي اتخذها المصرف العقاري عن قطع شوط كبير في إنجاز ملف القروض المتعثرة، إذ منذ تولي إدارته الحالية إدارة هذا الملف الشائك،  استطاع تحصيل 68 مليار ليرة في أقل من ثلاث سنوات.

وفي تصريح لـ«تشرين» أكد مدير الشؤون القانونية في المصرف طارق الصباغ أن إدارة المصرف بذلت جهوداً حثيثة وما زالت من أجل استرجاع أموال المصرف من المقترضين الذين تعثروا عن الوفاء بالتزاماتهم للمصرف لأسباب عديدة منها الحرب على سورية والاستهداف الإرهابي للمنشآت الاقتصادية بمختلف أشكالها.

وقال الصباغ: إنه منذ عام 2018 كان لدى المصرف 24900 ملف لقروض متعثرة قابلة للتحصيل، وبالفعل عندما بُدئ العمل به لم تترك إدارة المصرف أي إجراء قانوني يُذكر إلا وطبقته في سبيل تحصيل أموال المصرف، وكل ذلك في إطار الأنظمة والقوانين التي صدرت في تلك الفترة، حيث أثمرت تلك الجهود عن تحصيل 68 مليار ليرة حتى تاريخه في جميع فروع المصرف.

وأشار الصباغ إلى أن ما تبقى من ملفات القروض المتعثرة التي يتابع تحصيلها المصرف اليوم في جميع فروعه لا تتجاوز 2800 قرض قابلاً للتحصيل، وقد اتخذت جميع الإجراءات القانونية في سبيل تحصيلها، لافتاً إلى أن هناك ما لا يقل عن 9000 ملف تعود لقروض في أماكن خارجة عن السيطرة، ولكن المصرف طبق إجراءاته الاحترازية بحقها ضماناً للسير بالإجراءات القانونية الأخرى في حال أصبحت متاحة التحصيل.

ولم يخف الصباغ في تصريحه أن بيع الضمانات في المزاد العلني كانت إحدى الوسائل لتحصيل أموال المصرف، إذ بلغ عدد الضمانات المباعة 14 ألف عقار حتى تاريخه، مؤكداً عدم وجود أي ملفات تنفيذية تم شطبها في المحاكم المختصة وذلك بفضل المتابعة المستمرة لمحامي المصرف لتلك الملفات.