أصدر القضاء العراقي اليوم مذكرات جلب بحق المشاركين في مؤتمر نظمته شخصيات وقوى في مدينة أربيل ودعت خلاله إلى تطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال الإسرائيلي.
وقال القاضي محمد الجميلي من رئاسة محكمة استئناف الأنبار لمراسلة سانا في بغداد “إن محكمة تحقيق الأنبار أصدرت أمراً بالقبض على خمسة أشخاص وفقاً للمادة 201 من قانون العقوبات العراقي والتي تجرم أي اتصال بالعدو الصهيوني أو ترويج للصهيونية وتحكم على القائمين بهذا الفعل الخياني المشين بالإعدام”.
وأضاف الجميلي: إن “مذكرات قبض أخرى صدرت من قبل محكمة تحقيق الكرخ بناء على طلب مستشارية الأمن القومي العراقية بحق النائب السابق مثال الألوسي الذي أسقط البرلمان عضويته بعد زيارة قام بها إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي إضافة إلى شخصين آخرين”.
وكانت الحكومة العراقية أكدت أمس أن التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي مرفوض دستورياً وقانونياً وأن مثل هذه الاجتماعات لا تمثل أهالي وسكان المدن العراقية مشيرة إلى أن موقف العراق التاريخي ثابت لجهة دعم القضية الفلسطينية العادلة وفى مقدمتها حقه بدولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف ورفض كل أشكال الاستيطان والاعتداء والاحتلال التي تمارسها “إسرائيل” ضد الشعب الفلسطيني.
ودعا رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة لإسكات الاصوات النشاز التي تدعو للتطبيع مع الكيان الصهيوني ومحاسبة كل من تسول له نفسه المساس بالثوابت الوطنية.
وقال الحلبوسي في بيان “إن الموقف العراقي الرافض لما يسمى التطبيع مع الكيان الصهيوني لن يتغير باجتماع ثلة من الأفاقين والمأجورين الذين حاولوا عبثاً تشويه موقف العراق الحازم والحاسم والمشرف من القضية الفلسطينية”.
كما واصلت الأحزاب السياسية والكتل النيابية والمنظمات المجتمعية لليوم الثاني على التوالي رفضها واستنكارها الشديدين لما جرى في أربيل مؤكدة أن المؤتمر جريمة وخيانة عظمى لقضية الأحرار في العالم.
وأكدت هيئة الحشد الشعبي أن ما حدث في أربيل هو جريمة وخيانة عظمى للقضية الفلسطينية التي ما زالت قضية جميع الأحرار في العالم.
وقالت الهيئة في بيان “سيبقى شعبنا العراقي وفياً لقضية فلسطين المحتلة لأنها جرح في قلوبنا وضمائرنا وهي عنوان عرضنا وغيرتنا وكرامتنا ولن نتخلى عن شعبنا الفلسطيني ونشعر أمامهم بالخجل من تصرف هؤلاء الخونة ولن نقبل إلا بزوال الاحتلال الصهيوني الكامل عن أرض المقدسات الإسلامية والمسيحية وعودة جميع المهجرين ظلماً إلى وطنهم وإقامة دولة فلسطين”.
وأكد تحالف قوى الدولة الوطنية أن العراق عصي على التطبيع وأن الأصوات النشاز لن تغير الثوابت الوطنية.
وذكر المكتب الإعلامي للتحالف في بيان أنه “يرفض ويدين جميع الأصوات الداعية إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب ويرى فيها تهديداً لقيم وثوابت الشعب والدولة العراقية” مؤكداً أن القضية الفلسطينية تمثل قضية العرب المركزية ومن حق الشعب الفلسطيني الكفاح من أجل استرداد حقوقه المسلوبة.
بدوره دعا حزب (الدعوة) الحكومة والقضاء العراقي إلى ملاحقة المشاركين في مؤتمر أربيل وقال في بيان إن هؤلاء “لا يمثلون سوى أنفسهم ولا يعبرون عن واقع العراقيين بكل مكوناتهم ويدعون إلى التطبيع والالتحاق باتفاقيات الخزي والعار مع الكيان الصهيوني ضمن محور المساومة الذي مصيره الخيبة والخسران أمام إرادة الشعوب والمقاومة”.
وأضاف الحزب إن “الترويج للعلاقة والتطبيع مع العدو الصهيوني الغاصب جريمة قانونية وفق قانون العقوبات العراقية وعلى الجهات القضائية والحكومية المبادرة إلى ملاحقة الداعين لهذا التجمع المدان والمتحدثين فيه والمشاركين في الإعداد له وتسهيل انعقاده”.
وطالبت نقابة المحامين العراقيين بمقاضاة كل من يدعو للتطبيع مع الكيان الصهيوني وإنزال القصاص بحقهم طبقاً لنصوص الدستور العراقي الرافض للحركات العنصرية.
وقال نقيب المحامين ضياء السعدي في بيان: “بين الحين والآخر تبرز أصوات النشاز التي جبلت على الخيانة والعمالة للأجنبي الغاصب ومنها ما شهدناه في مؤتمر الذل والخنوع الذي عقد في أربيل ليتضمن المطالبة بتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني المجرم والذي يعد خيانة عظمى لتاريخ الشعب العراقي المملوءة صفحاته بالتضحيات ودماء الشهداء التي نزفت على أرض فلسطين ضد الكيان الغاصب الذي لا يزال يمارس القتل والتشريد والترويع بحق الشعوب المظلومة”.
واستنكر الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي وأدان المؤتمرات المشبوهة التي تسعى لهذا التوجه لما فيه من انتهاك لحقوق شعب شقيق عانى من الظلم والبطش الصهيوني داعياً الجهات المسؤولة إلى منع إقامة مؤتمرات من شأنها الإساءة لأبناء الشعب العراقي وللشعوب المؤمنة بقيم الإنسانية.
وعبرت نقابة الصحفيين العراقيين عن شجبها واستنكارها لجميع أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني وقالت في بيان “إن محاولات التطبيع استهانة بكفاح ونضال الشعب الفلسطيني من أجل استرداد حقوقه المغتصبة والعيش بأمن وحرية على أرضه”.