ارتفاع تكاليف النقل ومستلزمات الزراعة يرفع أسعار الخضراوات

مع انتهاء مواسم الخضراوات و الفواكه الصيفية يبقى حديث الناس الدائر بينهم حول ارتفاع الأسعار طوال العام و إرجاء السبب للتصدير أو الاحتكار أو تلاعب التجار .
و للوقوف على السبب الرئيس لتحليق الأسعار و مراوحتها ضمن الحدود اللا منطقية طرحنا ذلك على رئيس غرفة زراعة دمشق بشار الملك الذي أوضح لـ« تشرين» بأن الأسعار لم تكن مرتفعة بل يعود السبب إلى القدرة الشرائية الضعيفة و تكاليف الإنتاج المرتفعة جداً و تأمين مستلزمات الإنتاج بالعملة الصعبة لكون أغلبها مستورداً، مؤكداً برغم ذلك عدم انقطاع أي صنف طوال فترة الأزمة و استمرار العمل الزراعي برغم الظروف الصعبة جراء الحرب على سورية.
و أشار الملك إلى ارتفاع سعر كل أصناف الخضراوات و الفواكه مع الفرق بين المنتج و المستهلك الذي تتحكم به الحلقات الوسيطة بالسمسرة و ربح التاجر و تخزين المنتج و النقل ما بين سوق الجملة (الهال) و بيع المفرق للمواطن و هذا يحتاج آلية ضبط أو أن يبيع المزارع إنتاجه مباشرة للمستهلك عبر أسواق كانت توجد قبل الأزمة كسوق الجمعة و الأحد فينعكس إيجاباً على المزارع و المستهلك معاً.
و فيما يتعلق بكون التصدير سبباً رئيساً لارتفاع الأسعار نفى الملك ذلك كاشفاً وجود قسم من الزراعات معد للتصدير و أنه يوجد تصدير و لكنه غير كافٍ و غير مجدٍ و يجب أن يكون أكبر حتى يحصل الفلاح على تكاليفه و يدخر جزءاً للزراعة في الموسم القادم، و في حال توقف التصدير فخسارة المزارعين حتمية و سيحجم الكثير منهم عن الزراعة والإنتاج و يفتقد للقدرة المالية لتأمين متطلباته مشيراً إلى مشكلة في التصدير تتعلق بقرار المصرف المركزي الأخير بإعادة قطع التصدير.
و بيَّن الملك أنه مع انتهاء الموسم الزراعي الصيفي يجري التجهيز للموسم الشتوي و الزراعات الشتوية المحمية لكل الخضراوات و لكن يحتاج المزارع سيولة نقدية للزراعة المحمية ذات التكاليف الباهظة من تجهيز البيوت البلاستيكية و النايلون و السماد و البذار و المازوت و تعقيم التربة و الري فالسنة الماضية بلغت تكلفة الكيلو الواحد من البندورة المحمية حوالي 700 ليرة قياساً بالزراعات الداخلية، والمزارع يمر بتعقيدات متعددة و يعاني الأمرّين ليستطيع تأمين مستلزمات إنتاجه.
و في توضيح آخر أكد مدير زراعة ريف دمشق المهندس عرفان زيادة في تصريحه لـ« تشرين» أن مؤشرات خطة المديرية من المحاصيل و الخضار الصيفية للموسم 2020-2021 تسير بشكل إيجابي ضمن الظروف الراهنة من خلال السعي لتوفير مستلزمات العملية الإنتاجية (بذار سماد محروقات) وصولاً لإنتاج يحقق الاكتفاء المحلي.
و أضاف: ضمن آلية تتبع السوق المحلية خلال الموسم الحالي يوجد ارتفاع نسبي لأغلب أنواع الخضار مرده ارتفاع تكاليف أجور النقل بشكل أساسي و تكاليف العملية الزراعية و صعوبة توفيرها إضافة لانخفاض العرض على بعض الخضار مثل (الفاصولياء) علماً أنه تم تنفيذ كامل المساحة المخططة بنسبة تنفيذ 107٪ علاوة على ذلك عمليات التصدير بنسب متفاوتة.
و لفت إلى إنهاء مديرية الزراعة تنفيذ خطة الخضار الصيفية بكل أصنافها بنسبة تنفيذ 115٪ من المساحة المخططة البالغة / 3552/ هكتاراً و مساحة منفذة /4102/ هكتاراً و بتقديرات إنتاج حوالي /13461/ طناً.
و لكون مادة البطاطا الأكثر شيوعاً في غذاء المواطن و ارتفاع ثمن الكيلو منها إلى 1300 ليرة وفق النشرة التموينية اليومية عزا زيادة السبب في ذلك ضمن العروة الصيفية لزيادة الطلب على المنتج و رفع تكاليف النقل و زيادة التصدير حالياً و قد تم إيقافه نهائياً مع العلم أنه جرى تنفيذ كامل خطة محصول البطاطا لهذا الموسم بنسبة 106٪ بمساحة منفذة /1165/ هكتاراً بزيادة على المساحة المخططة البالغة /1100/ هكتار و قُدِر الإنتاج بـ /34950/ طناً تركزت بمنطقة قطنا و الكسوة بمساحة /813/ هكتاراً.
و تابع بأن مديرية الزراعة تهدف إلى ديمومة مستمرة لتحقيق اكتفاء كل احتياجات السوق المحلية من الخضار و المحاصيل الشتوية والصيفية المروية حيث تم اعتماد الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الزراعي 2021-2022 بشقيها الشتوي و الصيفي من قبل رئاسة مجلس الوزراء ويتم التحضير حالياً للبدء بتنفيذ خطة الخضار و المحاصيل الشتوية من (القمح و الشعير و الفول و الثوم و الخضار الشتوية وغيرها) لهذا الموسم بمساحة إجمالية /26642/ هكتاراً وإنتاج متوقع /202589/ طناً .