ذوو الدخل المحدود خارج سجلات الجمعيات السكنية في السويداء

عشرات المكتتبين على شققِ لدى الجمعيات السكنية في محافظة السويداء، ولاسيما ذوي الدخل المحدود شُطبت أسماؤهم من سجلات الاكتتاب لعدم قدرتهم على دفع ما يترتب عليهم من أقساط شهرية لزوم إكمال عمليات إكساء هذه الشقق المُكتتب على بعضها منذ ثمانينيات القرن الماضي، لتصبح هذه الشقق -حسبما أشار عدد من المكتتبين- من نصيب المغتربين وميسوري الحال.
ويشير المكتتبون في شكواهم التي أرسلوها عبر صحيفة تشرين إلى أن هناك بعض الجمعيات كجمعية نقابة المعلمين التي انطلقت عجلتها الإنشائية منذ نحو سبع سنوات، وأمام عجز المكتتبين على موازنة خطة التمويل الشهرية لكل شقة البالغة نحو ٥٠٠ ألف ليرة كحد أدنى توقف العمل بها، لكون كل أعضائها من ذوي الدخل المحدود وليس بمقدورهم دفع هذا المبلغ شهرياً خاصة أن سقف رواتبهم لا يتجاوز ١٠٠ ألف ليرة.
ولفت المكتتبون إلى أن الأقساط المرتفعة التي تفوق الرواتب شكلت حاجزاً فيما بينهم وبين المصرف العقاري، ولاسيما فيما يخص استجرار قروض عقارية لإكمال هذه الشقق، لكون سقف القرض العقاري ٥٠ مليون ليرة وقسطه الشهري هو ٥٩٠ ألف ليرة .
بدوره المشرف على عمل الجمعيات السكنية لدى مديرية التعاون السكني في محافظة السويداء أديب كنعان قال: إن التأخر بإنجاز مشاريع الجمعيات السكنية مرده إلى عدم قيام المكتتبين بدفع الأقساط المترتبة عليهم من جراء ارتفاعها نتيجة ارتفاع تكاليف البناء المرتبط بارتفاع أسعار مواد البناء، مضيفاً: إن هذا الواقع المفروض على الجمعيات السكنية دفع عدداً كبيراً من المكتتبين إلى بيع تخصصهم الذي كان من نصيب ميسوري الحال، لافتاً إلى أن جمعيات السويداء السكنية لم يقم مكتتبوها باستجرار أي قروض عقارية من المصرف العقاري منذ عام ٢٠١٢.
من جهته مدير فرع المصرف العقاري في السويداء يوسف حسن قال: بالنسبة للقروض العقارية تم توقيفها جراء الحرب على سورية منذ عام ٢٠١٢ ولغاية منتصف عام ٢٠١٨،موضحاً أن قيمة الأقساط المستحقة شهرياً على المكتتبين هي أعلى من الراتب، الأمر الذي أدى إلى إحجام هؤلاء وخاصة الموظفين منهم عن طلب قروض عقارية لكونها تفوق مقدرتهم.