حاكم مصرف سورية المركزي: غايتنا تأمين المواد الأساسية وتمويلها بسعر الصرف الرسمي

توضيحاً للقرارين /1070/ المتعلق بآليات تمويل المستوردات و القرار /1071/ الخاص بإجراء تعهد بإعادة قطع التصدير الصادرين عن مصرف سورية المركزي عقد حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور محمد عصام هزيمة مساء اليوم في غرفة تجارة دمشق لقاءً مفتوحاً مع الصناعيين و التجار و رجال الأعمال أكد فيه أن المصرف المركزي و القطاع العام و الخاص شركاء و بقدر ما يتعاون الجميع لتحقيق المصلحة العامة فلن يخسر أحد و أن لدى المصرف المركزي انفتاحاً و مرونة كافيين وفق نصوص ليس غايتها إيذاء أحد و إنما نفتح أبواباً جديدة بمهنية عالية لا نريد تخريبها بعشوائية و فوضى.. مبيناً أنه لا أحد يتاجر بحق التاجر و الصناعي و من لديه مشكلة نحلها له ضمن القانون .

و أضاف : إن المصرف المركزي لا يتخذ قرارات بمفرده إلا بجزء منها و إنما تناقش في اللجنة الاقتصادية لعدم التفرد بأي قرار و التصويبات لبعض القرارات كانت نتاج تبادل الآراء و لدينا استعداد لنقاش كل القرارات و جميعها يقبل الدراسة و التعديل.
و تابع بأننا نسير وفق بوصلة في عملنا الحكومي و المصرفي و غايتنا تأمين المواد الأساسية لمعيشة المواطن كالزيت و السكر و الأرز و الأدوية و تمويلها بسعر الصرف الرسمي.
و أوضح هزيمة أنه تم تعديل مادتين في القانون 54 الخاص بمنع التعامل بغير الليرة السورية حيث أصبحت حيازة القطع الأجنبي لا يعاقب عليه إنما الممنوع التعامل به في الداخل السوري و التعديل الثاني السماح للتاجر القبض بالقطع الأجنبي (الدولار) من تجار عرب و أجانب غير مقيمين كما في المعارض مثلاً مشيراً إلى أن حيازة القطع ليست ممنوعة بل التعامل به و التسعير داخل البلد.
و بين أنه حالياً ستتوازن سقوف السحب و القيود الواردة مع إطلاق الدفع الإلكتروني قريباً جداً خلال أسابيع عبر ربط المصارف مع بعضها بشبكة و سيتم رفع سقف السحب بالتوازي إلى مليونين عبر تطبيق البطاقة الإلكترونية و تطبيقات الموبايل .
و بالنسبة للقرار المتعلق بالمستوردات ل 3400 مادة يسمح باستيرادها طُلب من المستوردين شراء القطع الخاص بها من شركات الصرافة أو تمويلها من حساب خارج البلد موضحاً أن الهدف هو التعاون مع الجميع لتنظيم سوق عشوائية عمرها عشر سنوات و مساعدة المستوردين للشركات المرخصة بتقويتهم مالياً من خلال توفير القطع لهم .
و لفت إلى أنه يوجد لدينا نص يطبق و سيتم فتح طاقات قانونية للاستيراد عبر الشركات المرخصة و التعامل معها و إلا سيحاسب الملتفون على القانون مؤكداً عدم إلغاء أي آلية سابقة لتمويل المستوردات بل سيزاد عليها أيضاً قنوات جديدة لتأمين تمويل الصرف مثل الشركات الخاصة للصرافة التي تمنحه إشعار شرائه وفق السعر المحدد و حينها لن يلاحقه أحد.
أما فيما يتعلق بالقرار الخاص بقطع التصدير فأشار إلى أنه تم تحديد 50٪ تؤخذ مع علاوة وفق نشرة سعر الصرف اليومي لكي يأخذ المصدِّر حقه كاشفاً الطلب بتسليم أموال التصدير خارج البلد و ترك نسبة 50٪ من قطع التصدير له حرية التصرف بها كما يشاء المصدر و تمويل المصدرات وفق آلية المصرف المركزي .
و ختم حديثه بأن هناك تنسيقاً مع الوزارات و المؤسسات الحكومية و العلاقة في المصرف المركزي مؤسساتية و تشاركية مع القطاع الصناعي و التجاري ملمحاً إلى أن الانفراجات و المؤشرات قريبة و التاجر لن يخسر وفق القرارين، و نريد للجميع العمل ضمن القنوات الصحيحة بشكل قانوني ونظامي .
بدوره أكد رئيس غرفة صناعة دمشق و ريفها الدكتور سامر الدبس أن مصلحتنا العامة جميعاً هي الحفاظ على سعر صرف ثابت حتى تستقر الأسواق لأن رفع سعر الصرف يرفع أسعار منتجات الصناعيين .
و أضاف: نريد أريحية في سياسات الإقراض و السحب و نريد إصلاحاً اقتصادياً و ليس انكماشاً اقتصادياً و تكرار هذه اللقاءات لخدمة العمل الاقتصادي .
في حين طالب محمد الحلاق أمين سر غرفة تجارة دمشق العمل بقناة واضحة لأن تكلفة الخطأ مرتفعة و تضر الجميع متمنياً أن يكون تطبيق القرارات الصادرة تشاركياً مع الصناعيين و التجار خلال بضعة أيام حتى يكون العمل صائباً.
ثم طرح بعض الحضور مداخلاتهم و شكواهم من بعض القرارات مطالبين بوسيلة جديدة للمساعدة في التصدير من قبل الحكومة و المصرف المركزي و تقديم التسهيلات المصرفية في الإقراض و الاسترداد و إجراءات الحجز في حال التأخر عن تسديد المتعثرين .