تزايد ظاهرة غش المواد .. وحماية المستهلك تتوعد بالمحاسبة

في ظل ارتفاع الأسعار بشكل غير منطقي، تفيض الأسواق ببضائع أقل ثمناً وتثير الريبة والشك من ناحية سعرها ومكوناتها مع عدم وجود بطاقة تعريف لها، وكما الغلاء الفاحش فإن (الرخص بيخوف) أيضاً كما في المقولة الشعبية.
“تشرين” وفي جولة استطلاعية على بعض أسواق دمشق مثل (باب سريجة والهال القديم والميدان) رصدت بعض المواد التي تباع بأسعار غير حقيقية كالعسل الذي يعرضه البائع على أنه أصلي طالباً في الكيلو 15000 ليرة و يستمر في النزول بسعره إلى 5000 ليرة وهلم جرا على كثير من المواد كالمنظفات التي يباع الكيلو منها فقط بـ500 ليرة.
أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبَّزة أكد في حديثه لـ”تشرين” اتساع ظاهرة غش المواد في ظل ضعف القوة الشرائية للمواطن حيث يوجد ثلاثة أنواع للغش بالأسواق من ناحية المكيال للمواد السائلة والأوزان للمواد الصلبة وأخطر أنواع الغش في مكونات المواد الغذائية وتفاقم الغش فيها بشكل كبير يستدعي التصدي لها على الرغم مما تقوم به وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من حملات على المواد مجهولة المصدر والمهربة والتي بلا بطاقة منشأ أو مواصفات لما تتركه من سلبيات جمة على المواطن والاقتصاد.
وتطرق حبزة لنماذج من الغش كالعسل الذي يباع على الأرصفة في عبوات لا تتمتع بالمواصفات الصحية عدا عن تعرضها للشمس والغبار وغش في مكوناته ليس له من العسل إلا اسمه مبيناً التواصل مع الوزارة ومديريتي التجارة الداخلية في دمشق وريفها إلا أن الصعوبة بضبط هذه الحالات هو عرضها على الأرصفة وتصنيعها في ورشات غير معروفة كالمناطق الجبلية النائية التي لا تطولها عيون الرقابة وتضبط بالصدفة.
وأضاف عن غش المنظفات بالملح والصودا بنسب غير فعالة وتؤدي لمشاكل على الألبسة والأيدي عدا عن قلة فاعليتها.
وحدثنا عن غش البهارات بإضافة الحمص المطحون لها والفلافل بالخبز اليابس والسمون بنكهات على أنها حيوانية وهي نباتية والحلويات التي تغش بصباغة فستق العبيد بمادة خضراء على أنها الفستق الحلبي وإضافة وزن العبوة لهذه المواد.
وتابع: الأكثر شيوعاً في الغش المبتكر من خلال طحن اللحوم وفرمها وإضافة صبغات لها على أنها هبرة أو خلط لحم الديك الرومي وأمات الدجاج بلحم البقر أو الغنم و لا يستطيع المواطن تمييزها إلا بأخذ عينات من مديريات التجارة الداخلية والشؤون الصحية خلال الجولات على المحلات التجارية، وكذلك نقع الفروج المذبوح بالماء لزيادة وزنه والتلاعب بتاريخ صلاحيات المواد الغذائية بإزالة اللصاقة عن العبوات ووضع غيرها و قد ضبطت أماكن طبعت فيها لصاقات الماركات والصلاحية.
وأضاف: لاحظنا غش الحليب بالماء والدسم النباتية وكل مكوناته من الألبان والأجبان والقشطة، وإضافة نشارة الخشب والصباغ الأحمر لمادة السماق وصباغ الزيتون لإيهام المواطن بأنها جيدة وكذلك الأمر للمواد المغلفة والمصابة حشرياً وزيادة نسبة الرطوبة والتزنخ ونقص المواد الأساسية كالطحينة في الحلاوة الطحينية.
وأشار حبزة إلى وجود مخالفات نوعية بعضها يؤثر على صحة المواطن كما سبق وبإعادة تدوير بعض العبوات البلاستيكية لماركات معينة كالشامبو والمنظفات وتنظيفها وتعبئتها بمواد مزورة ناصحاً المستهلك أن يثقب هذه العلب أو يكسر غطاءها حتى لا يعاد استعمالها لضررها البالغ.
وأوضح أيضاً وجود مواد كهربائية في سوق الكهرباء لا تتمتع بالمواصفات المطلوبة كنسبة النحاس أو الألمنيوم وأقطار الأسلاك والأدوات المنزلية التي ليس لها فترة ضمان وتباع في الأسواق وفق المقولة الشائعة “من هون لبردى” مؤكداً أنه جرى مراسلات مع وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والصناعة وهيئة المقاييس السورية بهذا المجال.
ولفت حبزة إلى أن القانون 8 للعام الحالي تشدد كثيراً في موضوع المخالفات الجسيمة والغش في ماهية وتركيب المادة وخاصة في أغذية الأطفال والتي تؤثر على صحتهم وكذلك للمواد المنتهية الصلاحية والمخلوطة والمصبوغة والمواد المقلدة والمزورة وتصل فيها العقوبة للسجن ولا يمكن المصالحة عليها لخطورة المخالفة.
و ختم بمتابعة الجمعية الجدية لتفاقم عملية الغش بالأسواق و الصعوبات التي تواجهها مع الرقابة التموينية بسبب اتساع الرقعة الجغرافية للمدينة والريف طالباً المشاركة في اللجان كلجنة سوق الهال المركزي للتسعير و هيئة المواصفات السورية كي تقوم الجمعية بدورها الفعال.
في السياق ذاته أوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق يوسف مراد في تصريحه لـ”تشرين” أن أغلب البضائع المطروحة المذكورة عبارة عن مواد لا تحمل مواصفات وفي هذه الحالة يتم حجز المادة أصولاً وتنظيم الضبط العدلي بمخالفة عدم وجود مواصفات وإحالة المخالف للقضاء مع إغلاق للمنشأة كإجراء إداري وعدها مخالفة جسيمة.

وأضاف: أما في حال كانت المادة تحمل مواصفات فيتم سحب عينات منها وتحليلها لدى المخبر التابع للمديرية للتأكد من مطابقتها للمواصفات وفي حال المخالفة يتم حجز المادة وتنظيم ضبط غش وتدليس للمخالف ويحال للقضاء مع إغلاق المنشأة وهذه المخالفة أيضاً جسيمة.
وبيَّن مراد أنه تم ضبط حالات كثيرة من هذا النوع كونها من أساسيات عمل دورياتنا بالأسواق وسيتم تكثيف الدوريات والمتابعة الرقابية لقمع هذه المخالفات داخل الأسواق وخارجها.