أثارت خطة “الاقتصاد مقابل الأمن”، التي طرحها الأحد الماضي، وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، يائير لابيد، ردود أفعال مستهجنة وشاجبة من العديد من المحللين السياسيين الذين اعتبروها محاولة إسرائيلية جديدة للالتفاف على حقوق الشعب الفلسطيني.
“الخطة” التي تهدف، حسب لابيد، إلى تقديم محفزات اقتصادية لقطاع غزة مقابل إضعاف قوة المقاومة الفلسطينية، رأى بعض المحللين السياسيين أنها مجرد محاولة هروب إسرائيلية من إعادة الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني الذي صبر وكابد وقدم آلاف الشهداء والجرحى والمعتقلين على مدى سبعة عقود في صراعه المستمر مع كيان استيطاني غاصب، واليوم فإن هذا الشعب لن يستكين أو يقبل بالحلول المنقوصة مقابل بعض المحفزات الاقتصادية التي لا تسمن ولا تغني عن استعادة الأرض والحقوق السياسية كاملةً، فالصراع العربي مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، حسب محللين سياسيين فلسطينيين هو صراع سياسي وليس اقتصادياً، والشعب الفلسطيني سيرفض هذه “الخطة” غير القابلة للتطبيق في ظل مساعي “إسرائيل” لطمس الحقوق الفلسطينية.
“الإسرائيليون” جادون في طرح خطتهم “الاقتصاد مقابل الأمن”، وهذه الجدية لا تنبع من قناعتهم بضرورة إيجاد ظروف حياتية أفضل للشعب الفلسطيني، (وهذا آخر ما يقلقهم)، بل تنبع من ضرورة إيجاد حل لمعضلتهم المتعمقة في عدم القدرة على تغيير الواقع في قطاع غزة باستخدام القوة العسكرية، التي اعترف لابيد نفسه، بأنها بدأت تتآكل بسبب ما لحق بها من تهشم خلال جولات العدوان الإسرائيلي على القطاع، وفي مقابل ذلك، رأى محللين سياسيين، أن العدو الإسرائيلي بات يدرك أن عامل الوقت ليس في صالحه بسبب تزايد القدرات العسكرية للمقاومة الفلسطينية يوم بعد يوم، ما يستدعي، في الذهنية الإسرائيلية، ضرورة مسابقة الزمن وإيجاد حل عاجل لكبح تعاظم قوة المقاومة الفلسطينية عبر حلول اقتصادية سيرفضها الشعب الفلسطيني كما رفض مثيلاتها على غرار خطة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، المسماة إعلامياً بـ “صفقة القرن”.