مددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي اعتقال الأسرى الفلسطينيين الأربعة المعاد اعتقالهم حتى 19 الشهر الجاري، حيث اتهمت نيابة الاحتلال الأسرى الأربعة بالتخطيط لعملية “إرهابية” والانتماء لتنظيم “إرهابي” حسب زعمهم.
ونظرت ما تُسمى “محكمة الصلح” في مدينة الناصرة المحتلة، في تمديد اعتقال الأسرى الأربعة من سجن “جلبوع”، بعد إعادة اعتقالهم من جيش الاحتلال، حيث طلبت النيابة العامة تمديد اعتقال الأسرى لمدة 13 يوماً، الأمر الذي رفضه طاقم الدفاع وطالب قاضي المحكمة بتقليص الأيام.
وتزامنًا مع جلسة المحكمة، تظاهر العشرات من النشطاء والمتضامنين الفلسطينيين قبالة مبنى المحكمة دعمًا وإسنادًا للأسرى الفلسطينيين.
ورفضت سلطات الاحتلال السماح للمحامين بلقاء أسرى عملية “جلبوع”، وواصلت اعتقالهم في أقبية المخابرات في الجلمة، فيما قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم: إن “طاقمها القانوني يبذل جهودًا حثيثة وكبرى لمتابعة مصير الأسرى الأربعة الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم، ومعرفة ظروفهم الاعتقالية، وأماكن احتجازهم”.
وحذرت هيئة شؤون الأسرى، في بيان، “من مغبة أن تقوم سلطات الاحتلال بالتنكيل وتعذيب الأسرى الذين أعادت اعتقالهم، ومن تعمد عدم السماح للمحامين بالاطلاع على أماكن احتجازهم”.
“وكالة الصحافة الوطنية”