معاون وزير التجارة الداخلية لتجار دمشق: نريد الوصول إلى صك تسعيري للتخلص من النشرات التأشيرية

بهدف وضع كل الأطراف من منتجين وصناعيين ومستهلكين في ضوء كيفية آلية التسعير واحتساب تكاليف الاستيراد والإنتاج والرقابة على السلع الاستهلاكية كالمواد الغذائية والألبسة والكهربائية والسلع المعمرة، أوضح معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس جمال الدين شعيب خلال الندوة الاقتصادية التي أقيمت في غرفة تجارة دمشق ظهر اليوم أن الندوة هي بمثابة ورشة عمل تعريفية سيتم خلالها شرح مواضيع تتعلق بآليات التسعير والتكاليف والإنتاج التي رصدها المرسوم 8 للعام الحالي في مواده بما يتعلق بالأسعار والتكاليف وبطاقات البيان والمواصفات والقرارات الناظمة للتسعير، حيث هناك ثلاثة أشكال كالتسعير المكاني والتسعير المركزي في الوزارة خاصة للمواد الأساسية والتسعير للمواد المحلية والمستوردة .
وأشار شعيب إلى أن التسعير يتم على أساس التكاليف الكاملة بما فيها أجور العمال ومصاريف العمل والتوزيع وغيرها وعلى أساس التكلفة الفعلية والسعر المنطقي والوصول لصك تسعيري تنظمه الوزارة لكي لا تكون الأسعار عالية على المستهلك خاصة في ظل ضعف القدرة الشرائية له.
وأضاف: نريد الوصول إلى صك تسعيري للتخلص من النشرات التأشيرية والوصول إلى سعر حقيقي من خلال ملاحظة كل المعايير للمنتجات حتى لا يظلم أحد من المصنِّع والتاجر والمستهلك.
وأكد شعيب في حديثه أن هناك مخالفات كثيرة للمواد الأساسية وضبوط ومصادرات لمواد مخالفة إن كان من ناحية عدم الالتزام بالتسعير وفق قرارات مديريات التجارة وعدم التسعير من قبل بعض التجار للمواد وعدم وجود بيانات التكلفة كالسلع المعمرة والمواد الصحية والدهانات وغيرها، لذلك وجهنا مديرياتنا للاهتمام أكثر بالمواد اليومية التي يحتاجها المواطن مثل الزيوت واللحوم والسكر والرز وغيره، وركزنا أكثر على الجولات اليومية والدوريات الرقابية لضبط المخالفات الجسيمة وعدم التهاون بها كإعادة تدوير بعض المواد في المعامل والغش ومخالفات الوقود وكافة المواد المدعومة والمتاجرة بالبطاقة الإلكترونية .
وختم بأن الوزارة لديها اعتراضات يتم دراستها لتكون عادلة وتضع نشرات يومية نتيجة تذبذب أسعار المواد الأولية والمستوردة لضبط الأسواق وحماية المستهلك واعتماد سعر منطقي وواقعي حيث أن التسعير يعود لمصلحة التاجر.
في السياق ذاته أوضح مدير الأسعار الدكتور علي ونوس أن حل أي إشكالية تتعلق بالتسعير تتم عبر قرارات تشاركية بين جميع المعنيين .
وشرح خلال حديثه الآلية المتبعة في تسعير جميع السلع الاستهلاكية والمواد المستوردة والمنتجات المحلية الزراعية كالخضار والفواكه مع وضع محددات لضبط آلية التسعير بالتنسيق مع باقي الوزارات المعنية، مشيراً إلى ارتباط التسعير بكافة التكاليف والنفقات المباشرة وغير المباشرة والثابتة وغير الثابتة ودراسة انعكاسها على المنتجات مع مراعاة تغيير قيمة المواد الأولية وتغييرات سعر الصرف والنسب المحددة التي تضاف على المواد وخاصة المستوردة كالعمولات المصرفية لإضافتها على فاتورة الاستيراد التي يجب أن تكون مطابقة للبيان الجمركي والسعر الاسترشادي والتمويل وأجور التخليص الجمركي التي تحددها وزارة المالية وتدخل في نطاق التسعير وتتم عبر التنسيق مع الجهات الرقابية والقطاع المصرفي .
وأشار ونوس إلى أن نشرات الأسعار متغيرة وتراعي التغييرات اليومية داعياً كل أصحاب الفعاليات التجارية أن تضع بيان تكلفتها القابلة للتعديل وأن عدم تقديم أي بيان تكلفة يعتبر مخالفة .
بدوره مدير حماية المستهلك محمد باغ أوضح خلال الندوة أن المرسوم 8 يحتوي على عقوبات مشددة لضبط الأسعار وليس هناك أي نية حالياً لتعديله لأنه يعتبر حاجة ماسة في الوضع الراهن إنما هناك آليات للمساعدة من أجل التخفيف في بعض الحالات الاستثنائية متمنياً من جميع الفعاليات التجارية الالتزام بمواد المرسوم.
في حين أشار أمين سر غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق إلى العمل كفريق واحد مع الوزارة لضبط السوق وتحقيق التنافسية التي تؤثر على الأسعار وانخفاضها مطالباً بأن تكون هناك أسعار محددة لكافة المستوردات المتعلقة بتحديد سعر الصرف ووضع محددات تتعلق به للوصول إلى الاستقرار في الأسعار وعدم الاحتكار.