تشابكات عقارية خلّفتها “المساحة” وراءها طالت نحو مئتي عقار في قرية لاهثة

على الرغم من مضي أكثر من أربعين عاماً على الأخطاء المساحية التي وقعت بها لجنة المساحة أثناء أعمال التحديد والتحرير في قرية لاهثة الواقعة إلى الشمال من محافظة السويداء إلا أن الأخطاء مازالت من دون تصحيح لتاريخه، الأمر الذي أدخل أهالي القرية في دوامة الإفراز التي أرهقت جيوبهم.
وأشار أهالي القرية لـ«تشرين» إلى أن أعمال التحديد والتحرير التي قامت بها لجنة المساحة في سبعينيات القرن الماضي لم تكن منصفة على الإطلاق، لكون اللجنة العاملة حينها قامت بتسجيل أكثر من مئتي عقار بأسماء مزارعين ليسوا المالكين الحقيقيين لهذه العقارات، وإن تسجيل هذه العقارات بشكلٍ غير مطابقٍ للواقع، أبقى مالكي الأرض الحقيقيين خارج دائرة التمليك العقاري, ما أدى إلى عدم قدرتهم التصرف بها تصرف المالك لملكه, وخاصة فيما يخص أعمال البيع والشراء.
ولفت الأهالي إلى أن هذه الأخطاء التي خلّفتها المساحة وراءها أوجدت مشكلات ما بين المزارعين المطالبين بأحقيتهم بهذه الأرض والأشخاص المسجلة بأسمائهم العقارات، علماً- وبحسب أهالي القرية -أن معاملة الإفراز في حال اعترف من سجلت الأرض باسمه خطأً تبلغ تكلفتها المالية أكثر من ٢ مليون ليرة, وهذا المبلغ يعد مرهقاً للمزارعين وفي هذه الظروف غير متوافر لديهم.
والسؤال الذي يطرحه هؤلاء المزارعون: مادام الخطأ هو خطأ المسّاح أو لجنة المساحة فهل من المعقول أن يدفع الثمن المزارع أم يجب أن تتم معالجته بشكل سريع, ولاسيما أن أسعار العقارات شهدت ارتفاعاً كبيراً وغير مسبوق؟، وهناك الكثير من المزارعين يرغبون ببيع أراضيهم إلا أن عدم امتلاكهم سندات تمليك تثبت أحقيتهم القانونية بهذه الأرض حال دون ذلك.
ويضيف مزارعو القرية أنه سبق لهم أن تقدموا بالعديد من الكتب الخطية للمصالح العقارية لاستدراك هذا الخطأ لكنهم لم يحصلوا على أي نتيجة إيجابية.
بدوره قال مدير المصالح العقارية في السويداء جهاد الحلبي: إن إعادة المسح غير ممكنة بأي شكل من الأشكال، فهذه الأخطاء ليست المساحة المسؤولة عنها بل «المعرّف» المرافق للجنة المساحة لكونه يعرف أصحاب العقارات، والحل الوحيد عن طريق القضاء أو التنازل الرضائي عن العقارات فيما بين الأهالي.