قريباً .. استئناف منح القروض للمكتتبين على تمويل شبكات الري الحديث

كشف مدير صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث محمد حبيب علي في تصريحه لـ«تشرين» عن الجديد القادم على صعيد عودة تمويل مشاريع الري الحديث أنه خلال فترة قريبة جداً سيتم استئناف منح القروض المتوقفة للمكتتبين بعد صدور نشرة الأسعار من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك منذ يومين لأن تسعير تجهيزات الري الحديث بكل أشكالها يتم بموجب نشرة أسعار تصدر عن الوزارة حفاظاً على حقوق المزارعين وارتباط القروض الممنوحة بالأسعار الخاصة لشبكات الري الحديث، مشيراً إلى وجود أضابير لطلبات تمويل مشاريع شبكات الري الحديث بإجمالي مبالغ تعادل 10 مليارات ليرة من المحافظات سيتم لاحقاً و خلال مدة أقصاها من شهر إلى شهرين صرف ما يقارب ثلث المبلغ من 3 إلى 3,5 مليارات ليرة مع أي تعديل قد يطرأ على ذلك و مرهون بما يستجد خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن موازنة الصندوق لعام 2021 بلغت بمقدار 7 مليارات ليرة لتنفيذ شبكات ري بمساحة تعادل 1000 هكتار موزعة على كل المحافظات، مبيناً أن حجم المبالغ المقدمة للمستفيدين من قروض التحول إلى الري الحديث لغاية العام الحالي قدرت بالمبلغ (3,642) مليارات ليرة لتمويل نفقات وتجهيزات التحول من طرق الري التقليدية إلى الري الحديث عبر منح قروض ميسرة و دعم للمستفيدين البالغ عددهم 8077 مستفيداً و المساحة المقدرة 43 ألف هكتار التي تم استهدافها بتركيب شبكات الري فيها ووزعت على المحافظات كلها.
وعن التسهيلات المقدمة للمزارعين بيَّن أن المكتتبين يستفيدون من دعم مادي على شكل منحة مالية مقدارها 50٪ من قيمة الشبكة في حال تقدم المكتتب للحصول على الشبكة بطريقة الدفع نقداً و منحة مادية قدرها 40٪ من قيمة الشبكة للمكتتب في حال تسديد الأقساط على مدى خمس سنوات مضيفاً بأن الفلاحين المكتتبين يستفيدون أيضاً من نظام مراقبة الجودة من خط الإنتاج حتى تركيب الشبكة على الأرض وتنفيذها لرفع كفاءة استخدام المياه مع فترة ضمان لمدة خمس سنوات بعد التركيب.
وعن الجدوى الاقتصادية للمشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث أكد أن المشروع يتيح زيادة مساحة الأراضي المروية و زيادة الإنتاج الكلي على مستوى الحقل بنسبة 15٪ بسبب توفير المياه بواقع 25٪ عن طريق تركيب شبكات الري الحديث وزيادة إنتاجية وحدات المياه.
في السياق ذاته أشار علي في حديثه إلى الصعوبات التي تواجه خطة عمل الصندوق بعد انخفاض عدد الشركات الجاهزة للعمل مع مشروع التحول للري الحديث و ارتفاع تكاليف الشبكات و تذبذب أسعار المواد الأولية الداخلة في تصنيع تجهيزات الري الحديث إضافة لفقدان الكثير من الكوادر الفنية الخبيرة و الحاجة إلى تأهيل كوادر جديدة لتعويض الفاقد من جراء ذلك.