25 مليار ليرة مبيعات «السورية للتجارة» في دمشق

العمل وضخ المواد والسلع الغذائية في المجمعات والصالات والمراكز التابعة لفرع المؤسسة السورية للتجارة في دمشق مازال يكتسب صفة الاستمرارية وفقاً للإمكانات المتاحة والمتوافرة لدى المؤسسة والفرع حيث أكد مدير فرع السورية للتجارة في دمشق طلال حمود في تصريح لـ« تشرين» أن المبيعات الإجمالية للفرع منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر الماضي قدرت بنحو 25 مليار ليرة وعدّ حمود أن هذا الرقم يشكل حالة إيجابية حققها الفرع في ظل ظروف تسويقية صعبة جداً وخاصة لجهة تأمين المواد والسلع وعدم استقرار أسعارها , أو بسبب ضعف حركة البيع في المنافذ عن تسويق المنتجات الأخرى نتيجة بيع المقنن التمويني من السكر والرز وحالات الازدحام التي تشهدها تلك المنافذ ناهيك بالمعاناة الكبيرة نتيجة نقص البائعين, وتسرب العمالة المشغلة للمنافذ التسويقية , وهذا الأمر يشكل عائقاً كبيراً أمام تطور عمل الفرع وزيادة نشاطه وخاصة أن الفرع يقوم بتأمين معظم حاجة الجهات العامة لكونه ضمن العاصمة دمشق, إضافة لحالة النقص الشديدة في أسطول النقل, والتي يحتاج الفرع لأضعاف ما هو متوافر حالياً لتغطية كل المراكز والصالات والمجمعات التسويقية المنتشرة في المحافظة والتي يزيد عددها على أكثر من 145 منفذاً تؤمن حالة تدخل إيجابي في السوق تتراوح قيمتها ما بين 4- 5 مليارات ليرة شهرياً , وهذا الرقم مرتبط بمدى توافر المنتجات السلعية المدعومة من قبل الدولة , أو التشكيلة السلعية التي يتم توفيرها من قبل المؤسسة والفرع على السواء بقصد توفير أوسع السلع الاستهلاكية وفق الإمكانات المتاحة التي تؤمن لإدارة الفرع حرية التحرك والتدخل بصورة مباشرة في الأسواق وضمان ديمومة هذا التدخل .
وأوضح حمود أن هذا النشاط التسويقي يفرض حالة من التواجد الفعال في كل الأسواق , وتأمين المواد والسلع الضرورية للمواطنين بما يتناسب مع حجم أعمال الفرع وقدرته المالية والمادية, وما يقدمه من مواد وسلع أساسية وضرورية , وفق شروط سعرية وجودة تتناسب مع الدخل في معظم الأحيان تناسب كافة شرائح المجتمع وتلبي معظم رغباتهم .
وتحقيق ذلك يتم من خلال الانتشار الواسع للمراكز والصالات التابعة , حيث استكمل الفرع عودة معظم الصالات التي تعرضت للتخريب والتدمير من قبل العصابات الإرهابية المسلحة وذلك من أجل زيادة كمية المبيعات وتوسيع دائرة التدخل الإيجابي في أسواق المدينة وخاصة لجهة ما يتعلق بالمواد الغذائية من السمون والحبوب والسكر والمواد الكهربائية والمنظفات والأساس المنزلي وغيرها من المواد والسلع التي يتعامل معها الفرع لتوفير التشكيلة السلعية المطلوبة.
وهذه الصورة الإيجابية التي يرسمها هذا التدخل حكايتها تبدأ بتوافر السلع مروراً بنسب الانخفاض في الأسعار على المواد بصورة مستمرة بقصد كسر ارتفاعها لدى القطاع الخاص الذي يستغل حاجة المواطنين إليها وخاصة المواد الغذائية والضرورية منها وهذه النسب تتراوح ضمن الظروف الحالية ما بين 20- 30% للمواد الغذائية , وهناك نسب مختلفة للمواد المتعلقة بالألبسة والجلديات والأحذية وحتى الكهربائيات وغيرها من المواد المتوافرة في الصالات والمراكز التابعة للفرع وصولاً إلى رقم مؤشر الربح الذي قدرت قيمته خلال الفترة المذكورة بحوالي 1,8 مليار ليرة مع توقعات كبيرة بمضاعفة إيرادات الفرع الفعلية وزيادة النشاط التسويقي بما يتفق مع متطلبات المرحلة والإمكانات المتوافرة .