اقتراح بإحداث وحدات بحث وتطوير في الوزارات

عقدت الهيئة العليا للبحث العلمي بالتعاون مع المؤسسة العامة للصناعات النسيجية اليوم ورشة عمل بعنوان “الأولويات الوطنية للبحث العلمي والتطوير التقاني لقطاع الصناعات النسيجية” في مكتبة الأسد بدمشق، بحضور وزير الصناعة زياد صباغ حيث أكد خلال افتتاح أعمال الورشة أهمية قطاع الصناعات النسيجية في البلاد كقطاع حيوي، يعول عليه في زيادة معدلات الاستثمار والتنافسية والنمو وغيرها من الأهداف التي تصب في الجهود التنموية لزيادة الناتج المحلي وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، منوهاً بتوافر جميع سلاسل الإنتاج التي تتطلبها الصناعة النسيجية، ابتداءً من الزراعة وصولاً إلى صناعة الألبسة، فضلاً عن القيم المضافة التي تتمتع بها السلسلة والجودة المتنوعة التي تتلاءم مع احتياجات مختلف الدول العربية والأجنبية.

وتحدث صباغ عن نهضة البلدان الصناعية اعتماداً على الصناعات النسيجية، والتي شكلت نقطة البداية لتغيير النمط السائد للمجتمعات من مجتمع زراعي إلى صناعي.
وتطرق أيضاً خلال حديثه إلى المشكلات الهيكلية التي يعانيها قطاع النسيج في سورية، والتي حدت كثيراً من تحويل المزايا النسبية التي يتمتع بها هذا القطاع إلى مزايا تنافسية يمكن من خلالها منافسة الدول الأخرى والاستحواذ على حصة متزايدة من السوق العالمية، موضحاً أن عدم كفاءة نظم التوريد والتسويق والتصدير سببه الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية ، فضلاً عن عدم مواكبة التطورات العالمية في مجال التصميم ماشكل عائقاً أمام تطور القطاع النسيجي.
وبين أن الدخول في مجال التنافسية يتطلب ضخ المزيد من الاستثمارات لتطوير التقانات، والاستفادة من مخرجات البحث العلمي في هذا القطاع، “الأمر الذي من شأنه إحداث نقلة نوعية في صناعة الألبسة وزيادة ملحوظة في الصادرات وهذا ما تعمل عليه وزارة التعليم العالي والهيئة العليا للبحث العلمي”، لافتاً إلى أن تطور الصناعات بشكل عام والنسيجية بشكل خاص مرتبط بإزالة العقبات أمام المستثمرين وتعزيز دور القطاع الخاص ، نظراً للخبرات المتراكمة والتجارب العملية التي امتلكها على مدار السنوات الطويلة.
وأضاف صباغ “مشاركة القطاع الخاص في عملية صنع القرار تعطيه قوة في التنفيذ وانسجاماً في التطبيق وهذا ما يتم العمل عليه كفريق حكومي”.
رئيس الهيئة العليا للبحث العلمي الدكتور مجد الجمالي بين أن الهدف من عقد الورشة هو تحديد الأولويات البحثية التي يمكن أن تسهم في تطوير قطاع الصناعات النسيجية.
وكشف الجمالي عن اقتراح قدمته الهيئة للحكومة بإحداث وحدات بحث وتطوير في الوزارات لتكون نقطة تنسيق، معرباً عن أمله بإقرار إحداثها في القريب العاجل، كإحدى الخطوات التي يتم السعي لها في مجال التشاركية بين الجهات البحثية والجهات التنفيذية وهو النوع الأول من التشاركية، موضحاً أن النوع الثاني منها يكون بين القطاع العام والخاص.
وبين أن أهمية الورشة تتركز بجمعها جهات تنفيذية من القطاع العام والقطاع الخاص إلى جانب الجهات الأكاديمية وهو ما يعزز مفهوم التشاركية.
وأكد رئيس الهيئة أهمية الشفافية عند إعداد الخطط المستقبلية التي تحتاج مؤشرات صحيحة وأرقاماً دقيقة، موضحاً أنه عند تحليل الواقع يمكن الانتقال من مرحلة التحليل والتوصيف إلى مرحلة التطوير.
وتم خلال الورشة تقديم محاضرة حول “البحث العلمي التنموي”، ونبذة عن مشاريع بحثية منجزة لباحثين من الجهات العلمية البحثية، كما تمت مناقشة وتحديد المواضيع البحثية الملحة، وعرض تقرير حول “الأولويات الوطنية للبحث العلمي والتطوير التقاني لقطاع الصناعات النسيجية” من إعداد الدكتور باسل يونس من جامعة دمشق.