أقر برلمان ولاية تكساس الأمريكية الذي يهيمن عليه الجمهوريون قانوناً مثيراً للجدل يقول الكثيرون إنه يحد من حق الأقليات في التصويت في الانتخابات.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت قوله في بيان: إنه «سيوقع القانون الذي يهدف رسمياً إلى جعل الانتخابات أكثر أماناً» حسب وصفه موضحاً أن الإقرار يأتي استناداً إلى معلومات حول عمليات تزوير واسعة في الانتخابات الرئاسية للعام الماضي.
ولفت أبوت إلى أنه من خلال القانون ستفرض قيود عدة على مواعيد التصويت والتصويت عبر البريد و منع التصويت بالسيارات.
بدوره قال مركز برينان سنتر فور جاستس البحثي: إن 18 ولاية على الأقل أقرت ثلاثين قانوناً انتخابياً يفرض قيوداً بينما هناك عشرات أخرى تجري دراستها منذ كانون الثاني.
وكان نحو خمسين عضواً ديمقراطياص غادروا برلمان تكساس في منتصف تموز الماضي لمنع مجلس النواب من تحقيق النصاب القانوني لطرح القانون للتصويت لكن حاكم الولاية دعا إلى جلستين خاصتين على التوالي ما سمح بتحقيق النصاب في الـ 19 من آب وتمت مناقشة القانون واعتماده.
وبحسب الكثير من الجمعيات الحقوقية فإن القانون يستهدف تحديداً الأقليات وربما يحرمها من القدرة على التصويت بزخم كبير.