قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية: إن رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينت، يسابق الزمن في تعميق الاستيطان وضم الضفة الغربية المحتلة.
وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم: تتعرض كامل المنطقة المصنفة “ج” والتي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية المحتلة لأبشع أشكال “الأسرلة” والتهويد عبر عمليات متواصلة من سرقة الأرض الفلسطينية لتخصيصها لصالح الاستيطان، وعمليات التطهير العرقي ومحاربة الوجود الفلسطيني في تلك المناطق لإحلال المستوطنين فيها، لافتة إلى أنها هذه هي أركان الجريمة متكاملة الأبعاد التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة ضد الشعب الفلسطيني يومياً.
وأشارت الوزارة إلى قيام قوات الاحتلال فجر اليوم بإعدام فتى من مخيم بلاطة في الضفة، وما أقدم عليه جيش الاحتلال بهدم بركسات زراعية في خربة الرهوة جنوب مدينة الظاهرية، في حرب مستمرة على أي وجود فلسطيني في المناطق المصنفة “ج” لتكريس وتنفيذ أطماعه الاستعمارية في الضفة الغربية المحتلة، بما يعني أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف بينت تستكمل تنفيذ مخططات”إسرائيل” الاستعمارية في أرض دولة فلسطين، ولا تفوت أي فرصة لتدمير إمكانية ومقومات وجود دولة فلسطينية قابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 67.
وأكدت الوزارة أن عجز مجلس الأمن الدولي عن تنفيذ قراراته خاصة القرار 2334 واكتفاء الدول ببعض بيانات الإدانة الشكلية للاستيطان أو صيغ التعبير عن القلق من مخاطره من دون أن تتأثر علاقاتها بكيان الاحتلال، أو الاختباء خلف المساواة بين الجلاد والضحية من خلال مطالبة الطرفين بوقف الإجراءات أحادية الجانب، باتت توفر الغطاء لتمادي “إسرائيل” في تعميق مشروعها الاستيطاني الاستعماري في الأرض الفلسطينية.
“صدى الإعلام”