قرار الانتقال لسوق سينما فؤاد يُثير قلقاً معيشياً لدى فعاليات تجارية بدير الزور ..!

أثار قرار محافظة دير الزور نقل فعاليات تجارية إلى شارع ” سينما فؤاد ” التجاري المُفتتح منذ عام قلق أصحاب المحال على مصادر رزقهم ، فالسوق التجاري هناك يقع في محيط غير مأهول بالكامل وحركة مرتاديه للتبضع لا تكاد تُذكر حسب قولهم.
” تشرين ” واكبت منذ أيام قرار الانتقال واستطلعت آراء أصحاب المحال المُبلغين بذلك ورؤية الأطراف الرسميّة المعنية حول القرار.
القرار يضر رزقنا
بدأت منذ أيام مفاعيل قرار محافظة دير الزور نقل فعاليات تجارية مُعينة إلى سوق شارع سينما فؤاد التجاري تأخذ طريقها إلى أرض الواقع مع بدء مجلس المدينة تبليغ أصحاب المحال الإخلاء، الذي يشمل محال الألبسة والأحذية والإكسسوارات والعطورات تحت طائلة المساءلة القانونية وفي مدة زمنيّة محددة.
” تشرين ” استطلعت آراء عددٍ من أصحاب المحال المُنذرين وأبدوا قلقهم من القرار الذي سيطول مصادر رزقهم.
خالد الدباغ – صاحب محل في حي القصور – أشار لـ” تشرين” إلى أن الإجراء المذكور سيُهدد مصدر عيشه وأسرته ، فموقع السوق التجاري في شارع سينما فؤاد في منطقة غير مأهولة، وبالتالي لا حركة تبضع للناس هناك تمكّنه من تحصيل أرباح تُغطي أجرة محله فيما لو تم الانتقال، عوضاً عن تحقيق عائد معيشي لمتطلبات حياته وأسرته.
فيما شكا سامي الخلف لجوء مالكي المحال في سوق شارع سينما فؤاد التجاري المُقرر الانتقال إليه إلى رفع قيم الإيجارات بأرقام مرتفعة.
أحد أصحاب المحلات الذي وافق على الانتقال بيّن أن أسعار الإيجارات لاهبة، فبينما هو يدفع أجرة محله الذي يشغله في شارع الحوض 175 ألف ليرة شهرياً ، بات يدفع حالياً مع استئجاره في السوق المذكور ماقيمته 350 ألف ليرة ، والدفع عن سنة كاملة، في حين وصلت أجرة محل لشقيقه هناك إلى أكثر من 400 ألف ليرة ، لافتاً أن قلق الخسائر ينتابه لكون الشارع غير مأهول بما يضمن عائداً لأسرته معيشياً .
خطوة لمزيد المُكتسبات
جاءت خطوة المحافظة بهذا الاتجاه في إطار التوسع في عودة الحياة الطبيعية ضمن الأحياء المُتضررة من الإرهاب وللحصول على المزيد من مساهمات المنظمات الدوليّة في تنفيذ مشاريع أخرى فيها، وتأهيل مرافق حيوية تُسهم في جذب الأهالي والفعاليات الاقتصادية والتجارية، الكلام تحدث به محافظ دير الزور فاضل نجار على هامش تكريمه الإعلاميين في عيدهم مؤخراً.
رئيس مجلس مدينة دير الزور المهندس رائد منديل أشار إلى أن أعداد المحال المُنذر أصحابها قارب الـ150، وأغلبها في شارع الحوض بحي القصور ، وهي أصلاً محال استُحدثت خلال سنوات الحصار الإرهابي على المدينة ضمن وجائب الأبنية بشكل يُخالف ضابطة البناء ، مُنوهاً بأن حي القصور يُعد كتوصيف تنظيمي حياً سكنياً وليس تجارياً ، ولفت منديل إلى أن الإنذارات بالإخلاء بدأت منذ أيام وتشمل محال الألبسة بأنواعها الولادية والرجالية والنسائية والأطفال ، إضافةً للأحذية والاكسسوارات والعطور ، والمهلة المُعطاة للتنفيذ تمتد حتى الرابع من شهر أيلول القادم تحت طائلة الإغلاق والتشميع لمحل المُخالف.
وعن إمكانية استيعاب الفعاليات التجارية التي ستنتقل إلى الموقع الجديد ، أكد رئيس مجلس المدينة لـ” تشرين ” أن أعداد المحال في سوق سينما فؤاد تصل إلى 200 ، وهناك محلات مُفتتحة منذ تأهيل هذا السوق وتُمارس عملها ، هذه الخطوة تمنحنا مزيداً من الدعم من قبل المنظمات الدوليّة التي أشكلت علينا إثر طرح أعمال تأهيل في مواقع أخرى مثل شارعي ستة إلا ربع وحسن الطه عدم إشغال ما نفذته في سوق شارع سينما فؤاد التجاري ، وبالتالي مع هذا الانتقال سيكون بالإمكان التنسيق مع هذه المنظمات لتنفيذ ما ذكرناه من مشاريع منظورة قريباً وسيتم العمل عليها.
وأوضح منديل أنه جرى أيضاً توزيع إنذارات لأصحاب محال في شارع الوادي بغرض الترخيص.
من جانبه أوضح عضو غرفة التجارة فراس المظهور في تصريح لـ” تشرين” أن وفد الغرفة ناقش مع المُحافظ إمكانيّة تأجيل الانتقال في هذه المرحلة ولكن لم يحدث شيء فالقرار هو الانتقال، وأكد طرح الشكوى من رفع الإيجارات هناك من قبل المالكين ومدى إمكانية تحديدها ليأتي الرد بأن لا قوانين مُلزمة لصاحب المُلك بتحديد ما يتقاضاه من أجرة.
المظهور بين أن غرفة التجارة عملت كوسيط وهي ليست صاحبة قرار في القبول أو الرفض لما صدر عن المحافظ ، رافعاً أعداد المحال المُقرر نقل الفعاليات التجارية إليها إلى أكثر من 200 محل.
وسيحتضن سوق شارع سينما فؤاد التجاري للعام الثاني على التوالي مهرجان العودة إلى المدرسة الذي سيقام خلال أيام، وكان أقيم فيه خلال رمضان الفائت السوق الخيري الذي استمر حتى نهاية الشهر الفضيل.
أخيراً

مقاربة الوضع لجهة واقعية مخالفة المحال المُنذرة تنظيمياً والإجراء البلدي المُستند لقرار المحافظة بالانتقال تجعلك تحكم بأنه طبيعي ووفق القوانين ، لكن تأثيراته لجهة مخاوف أصحاب المحال المُنذرين معيشياً لا تقل واقعية أيضاً ، و خصوصاً في ظل أسعار المحال المُستأجرة التي بادر أصحابها لرفعها مع سماعهم أخبار قرار الانتقال ، كما أن نظرة المحافظة لجهة أن توجهاً كهذا يمنحها إمكانات أكبر لطلب المزيد من تدخل المنظمات الدولية وفتح جبهات عمل جديدة للإعمار الذي تحتاجه المحافظة تبدو في محلها ، فيما لمسنا لدى أكثر من صاحب محل جرى إبلاغه بالإخلاء أن العائق الأكبر أمامهم هو أسعار الإيجارات ومنهم من أشار إلى أنه سيضطر لفتح ( بسطة ) بدلاً من أن ينتقل للسوق آنف الذكر ، ليبقى الأمل في تجاوز هذه المرحلة بما ينعكس إيجاباً على المحافظة ككل.