52 ألف مزارع استفاد من تعويضات الأضرار

أكد مدير صندوق التخفيف من آثار الجفاف و الكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي المهندس محمد أبو حمود في تصريحه لـ«تشرين» اعتماد الموازنة التقديرية لخطة عمل الصندوق لعام 2021 البالغة 15,4 مليار ليرة خُصِص منها مبلغ 12,2 مليار ليرة كخطة تعويضات للمتضررين عن العام 2021 شملت الأضرار التي أقرها الصندوق و صرفها من اعتماداته، تركزت على الأضرار الناتجة عن موجات الحر المتتالية و ارتفاع درجات الحرارة لكل من أشجار التفاح و الكرمة في محافظة حمص و الحمضيات في محافظتي اللاذقية و طرطوس و التفاح في السويداء و منطقة الزبداني في ريف دمشق.
و أشار حمود إلى أن صرف التعويضات شمل أيضاً أضرار الصقيع لمزارعي الأشجار المثمرة من (التفاح و المشمش و الكرز و الإجاص و الخوخ ) في مناطق و قرى الزبداني و قطنا و يبرود و القطيفة و الحرمون و رنكوس في ريف دمشق إضافة إلى الأضرار الناتجة عن الهطولات المطرية المرتفعة على البيوت البلاستيكية لثمار (الفريز) في طرطوس و الأضرار الناتجة عن التنين البحري على البيوت البلاستيكية المخصصة لزراعة الخضار مثل (الكوسا و الباذنجان و البندورة).
و كشف بأن مجمل المبلغ المصروف بلغ تحديداً حوالي 4,938 مليارات ليرة و وصل عدد المستفيدين من تعويضات الأضرار إلى 52366 مستفيداً، مبيناً بأن الموازنة البالغة 15,4 مليار ليرة منها ما نسبته 20٪ احتياطي مدور و البقية خطة تعويضات.
و بما يتعلق بالحرائق التي حصلت بيَّن أن الصندوق لا يعوض عن الحرائق التي يعدّها بفعل فاعل وفق مرسوم الإحداث و لكن لكون الحرائق كانت بمنزلة كارثة وأتت على مساحات كبيرة ساعدت الرياح على انتشارها وافقت الحكومة و بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد على تعويض الأضرار حيث وصل المبلغ الذي وضعته الحكومة في حساب الصندوق إلى 29,5 مليار ليرة جرى توزيع نصف المبلغ عن العام 2020 و يوزع 25٪ عام 2021 و السنة القادمة مثلها عن طريق المصرف الزراعي التعاوني.
و من جهة أخرى لفت حمود إلى أن وزارة الزراعة تستند على نشرات و تقارير وحدة الإنذار المبكر بما تصدره من نشرات الجفاف والأمطار بناءً على المعطيات المناخية فيتم التنبيه للموضوع و تعديل الخطط الزراعية و خاصة للزراعات الصيفية مضيفاً بأن الوزارة تتعاون مع الجهات الفاعلة من المؤسسات الحكومية والمنظمات لتخفيف الآثار الكبيرة التي خلّفها الجفاف والتغييرات المناخية في موسم 2021 والتركيز على مشاريع الري الحديثة لتوفير المياه.
و ختم حديثه مؤكداً تقديم رؤية عملية لبعض المنظمات عن عمل وحدة الإنذار المبكر والنتائج الجيدة التي تتحقق في حال تقديم الدعم الكافي موضحاً بأن تكاليف التنبيه والتكيف لا تشكل ثلث تكاليف التعافي التي تعتمد على توزيع المساعدات لما بعد حدوث الكارثة.