وضع مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس حسين عرنوس استراتيجية عمل لتنفيذ توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد خلال ترؤسه اجتماع الوزارة الجديدة وخطة العمل الحكومي خلال المرحلة القادمة لتحسين الواقعين الخدمي والمعيشي وزيادة الإنتاج واستثمار الموارد الذاتية بالشكل الأمثل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتوسع بها وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار في مختلف القطاعات.
وتركز الاستراتيجية على تشجيع الاستثمار وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك وتذليل العقبات وتوسيع قاعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع مشاريع الطاقات البديلة وتوفير البيئة التشريعية المناسبة لها ووضع الشروط والمواصفات المعتمدة لمنح إجازات الاستيراد لمتطلبات هذه المشاريع، إضافة إلى تكثيف الجهود لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار وتعزيز عمل مؤسسات التدخل الإيجابي والتوسع الأفقي فيها واستجرار كامل إنتاج المؤسسات العامة لتوفيرها في منافذ “السورية للتجارة”، والاستمرار بتصويب آلية الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، كذلك تعزيز دور الإعلام الوطني كصلة وصل بين المسؤول والمواطن والإضاءة على الثغرات وطرح الحلول لها.
وأكد المهندس عرنوس أهمية تعزيز اللامركزية ودور المجالس المحلية بما يحقق التنمية المتوازنة في مختلف المحافظات ومتابعة مكافحة الفساد وفق ضوابط محددة واستكمال مشروع الإصلاح الإداري واختيار الكوادر التنفيذية المناسبة والاستمرار بالتوسع بالخدمات الالكترونية، ومعالجة شكاوى المواطنين وإيجاد الحلول لها وفق الإمكانات المتاحة وتوسيع دائرة التعاون والتشاركية مع الاتحادات والنقابات والمنظمات والمجتمع المحلي.
وأقر المجلس الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الزراعي 2021-2022 التي تعتمد على تحديد المساحات القابلة للزراعة وتحقيق إنتاج زراعي يضمن الأمن الغذائي وإدخال مساحات جديدة بالإنتاج وإعادة النظر بأساليب الدعم بما يضمن وصوله للفلاحين واستكمال إصلاح شبكات الري الحكومي والتنسيق والتعاون بين وزارات الزراعة والصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والاقتصاد والتجارة الخارجية والنفط والثروة المعدنية والكهرباء لتحديد مستلزمات الإنتاج التي يجب توفيرها للفلاحين على مستوى كل منطقة وفق برامج زمنية محددة لتنفيذ الخطة.
وناقش المجلس مشروع قانون الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة بصيغته النهائية ليتم استكمال إجراءات صدوره.
في سياق آخر أكد مجلس الوزراء على تكثيف الجهود المبذولة لمواجهة الحرائق والاستجابة السريعة لها على مدار الساعة، إضافة إلى العمل المستمر على تحسين واقع التيار الكهربائي وانجاز عمليات الإصلاح وتجهيز المحطات وفق المدد الزمنية المحددة والتنسيق مع الموارد المائية بشكل مستمر لتأمين وصول مياه الشرب للمواطنين.
ووافق المجلس على طلب وزارة الصناعة التعاقد لإعادة بناء وتشغيل واستثمار معمل لإنتاج الخميرة الطرية في منطقة شبعا العقارية، وعلى طلب وزارة الكهرباء التعاقد لإعادة تأهيل المجموعات الأربع في محطة توليد محردة.