مشكلات بيئية عدة ما زالت تفرض نفسها وبقوة على موارد محافظة السويداء الطبيعية والبشرية، وذلك نتيجةً لانعدام الحلول الجذرية لها.
وأشار مدير شؤون البيئة في المحافظة المهندس رفعت خضر إلى أن أهم المشكلات البيئية التي تعانيها المحافظة هي مياه الصرف الصحي المُهددة للمصادر المائية السطحية والجوفية بالتلوث، وذلك من جراء افتقاد المحافظة حتى تاريخه لمحطات معالجة خاصة في مدن السويداء وشهبا وصلخد , الأمر الذي أبقى الأودية المُغذية للسدود مصباً دائماً لهذه المياه.
وأضاف: إن المشكلة الثانية تكمن بتلوث الأراضي الزراعية والهواء وذلك نتيجة النفايات الصلبة والطبية التي مازالت ترمى ضمن مكبات غير نظامية يقع معظمها بالقرب من الأراضي الزراعية، إضافة لحرقها من قبل« النبيشة» ما يؤدي إلى تلويث الهواء.
إضافة لما ذكر فقد باتت الأراضي الزراعية تشهد تراجعاً ملحوظاً في مساحتها المزروعة من جراء التوسع العمراني الذي أصبح يأخذ منحىً أفقياً نتيجة محدودية نظام ضابطة البناء خاصة في ريف المحافظة، عدا عن تدهور الغطاء الحراجي من جراء الاحتطاب الجائر الذي تعرضت له الأشجار الحراجية خلال السنوات الماضية.
ومن ناحية ثانية بيّن خضر أن مديرية شؤون البيئة وبهدف حماية المسطحات المائية وإبعاد شبح التلوث عنها تقدمت بالعديد من المقترحات لمحافظة السويداء وأول هذه المقترحات الإسراع بإحداث محطات معالجة لمياه الصرف الصحي، وخاصة في المناطق ذات التجمعات السكانية الكبيرة “مدينة شهبا- صلخد- السويداء”.
وأضاف: إن هذه المحطات سبق أن تم إدراجها بخطط وزارة الإسكان سابقاً منذ أكثر من خمسة عشر عاماً , فمثلاً الأرض المعدة لإحداث محطة المعالجة في مدينة شهبا مستملكة منذ ٢٠٠٥ إلا أنه لتاريخه لم تبصر النور, علماً أن إقامة هذه المحطة ووضعها بالاستثمار سيحمي وادي اللوا من التلوث، وطبعاً ما ينطبق على مدينة شهبا ينطبق على مدينتي صلخد والسويداء، و العمل على استكمال تنفيذ شبكات الصرف الصحي لبلدة عرمان وقنوات وقرى سهوة الخضر وسهوة بلاطة ومردك..الخ التي لم تُستكمل لتاريخه.
كما تضمنت المقترحات ضرورة إحداث محطات معالجة صغيرة في عدد من الوحدات الإدارية ليصار إلى استخدام المياه المُعالجة في أغراض الري.
عدا عن ذلك فمن المفترض أيضاً إلزام المنشآت الصناعية وخاصة عند حصول أصحابها على تراخيص بإقامة محطات لهذه المنشآت لمعالجة ما ينتج عنها من مخلفات سائلة قد تلحق ضرراً بالبيئة، والأهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية السدود من التلوث، وخاصة أن بعض السدود كسد الروم وسد جبل العرب تحولت مؤخراً إلى مرتع لصيادي الأسماك, علماً أن هذين السدين يتم استخدامهما لمياه الشرب، إضافة للإيعاز للوحدات الإدارية بوضع حاويات قمامة ضمن حرم السدود لرمي الأوساخ والقمامة ضمنها من قبل الزائرين.