أكثر من 22 مليار ليرة قيمة إنتاج شركات المؤسسة الكيميائية في 7 أشهر

تجاوزت قيمة إنتاج شركات المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية22.283  مليار ليرة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2021 لتحقق معدل تطور 220 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي والذي بلغت قيمة إنتاجه 10.141  مليارات ليرة.

وحسب التقرير الإنتاجي والتسويقي للمؤسسة الذي حصلت سانا على نسخة منه حازت الشركة الطبية العربية “تاميكو” على أعلى قيمة إنتاج بين شركات المؤسسة بلغت 9.935  مليارات ليرة تلتها الشركة العامة لصناعة الدهانات أمية بـ 392ر4 مليارات ليرة ثم الشركة العامة للأحذية بـ 4.183 مليارات ليرة.

وبلغت قيمة إنتاج الشركة الأهلية للمنتجات المطاطية والبلاستيكية 852ر1 مليار ليرة والشركة العامة للمنتجات البلاستيكية بحلب 707 ملايين ليرة والشركة العامة لصناعة المنظفات سار 640 مليون ليرة والشركة العامة للدباغة 409 ملايين ليرة والشركة العربية للمنتجات المطاطية بحلب 162 مليون ليرة.

وأظهر التقرير أن الشركات الكيميائية تمكنت منذ بداية العام ولغاية نهاية تموز الماضي من تسويق ما قيمته 19.246  مليار ليرة من مختلف منتجاتها وبنسبة 111 بالمئة من خطة المبيعات وبمعدل تطور عن الفترة المماثلة من العام الماضي بلغ 209 بالمئة.

وتصدرت وفقا للتقرير تاميكو الشركات الكيميائية بقيمة المبيعات بواقع 563ر8 مليارات ليرة تلتها الشركة العامة للأحذية بقيمة 742ر3 مليارات ليرة ثم دهانات أمية بقيمة3.597 مليارات ليرة والأهلية للمطاط1.827  مليار ليرة وسار للمنظفات 640 مليون ليرة وبلاستيك حلب 335 مليون ليرة ودباغة دمشق 331 مليون ليرة والعربية للمطاط 162 مليون ليرة وزجاج حلب 34 مليون ليرة وزجاج دمشق 11 مليوناً.

مدير المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية الدكتور أسامة أبو فخر أوضح في تصريح لمندوب «سانا» أن هذا التطور في الانتاج والمبيعات خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي يرجع إلى استثمار كامل الطاقات الفنية والبشرية المتوفرة في الشركات التابعة للمؤسسة رغم ما تواجهه من تحديات منها نقص العمالة وعدم توفر المواد الأولية والقطع التبديلية اللازمة للآلات وخطوط الإنتاج مشيراً إلى العمل على تجاوز هذه التحديات عبر الاستعانة بالخبرات المتوفرة في الشركات وفي السوق المحلية.

ولفت الدكتور أبو فخر إلى أن المؤسسة تعمل بالتنسيق مع إدارات الشركات التابعة لها على تطوير قدراتها الإنتاجية من خلال اعادة تأهيل وصيانة الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج القائمة وتزويدها بآلات وخطوط إنتاج جديدة وفتح منافذ تسويقية جديدة لمنتجات الشركات ما يعزز دور القطاع العام الصناعي في تطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق أفضل الإيرادات للخزينة العامة للدولة وتلبية احتياجات الجهات العامة والخاصة من منتجات شركات المؤسسة بـ “أفضل جودة ممكنة وبأسعار منافسة”.