الإطار التنفيذي لـ”الرؤية المستقبلية سورية 2030″

حددت الرؤية المستقبلية لسورية 2030 خمسة محاور وفق البرنامج الوطني لـ«التنمية السورية» ما بعد الحرب على سورية, والذي شاركت فيه كل الوزارات والجهات العامة المعنية والتي حددت رؤيتها وفق الإمكانات والموارد المتاحة لتحقيق هذا البرنامج والذي رعته هيئة التخطيط والتعاون الدولي وحملت مسؤولية الإشراف على تنفيذه وفق مخطط زمني إشارة البدء في التنفيذ مرهونة بعودة الموارد الرئيسة والإمكانات المادية والبشرية وفق رأي هيئة التخطيط والتعاون مع تأكيدها أهمية تنفيذ البرنامج, والذي انبثقت عنه مجموعة من البرامج الإطارية بلغ عددها / 12 / برنامجاً، وضعت انطلاقاً من مدى ملاءمتها مع الأهداف الاستراتيجية ومراعاتها الأولويات والأهمية النسبية، والجهود التي تجري في مجالات مختلفة من العمل الحكومي، وضمان أوسع مشاركة من الجهات المعنية، ومراعاتها للمنطقية والتسلسل الزمني للتنفيذ، وتضمينها المؤشرات اللازمة لمتابعة التنفيذ وتسهيل عملية الرصد والتقييم.
كما يتفرع عن كل برنامج مجموعة من البرامج التنفيذية الأساسية التي يبلغ مجموع عددها /90 / برنامجاً رئيساً، وهذه بدورها تتفرع عنها مجموعة من البرامج الفرعية والمشاريع والإجراءات التنفيذية على أن تتولى الوزارات المعنية وضع البرامج الزمنية وتحديد مصادر التمويل لكل مشروع, وسيتم العمل على إجراء مراجعة لهذه البرامج والمشاريع المرتبطة بها دورياً، بناء على نتائج تقارير متابعة التنفيذ.
وهنا يمكن الحديث عن الإطارية 12 والبرامج المنبثقة عنها وفق الآتي:
«سيادة القانون »
الإطار الأول ويكمن في سيادة القانون والبناء المؤسساتي، ويتضمن البرامج الرئيسة التالية: برنامج تعزيز المواطنة, وسيادة القانون، برنامج تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، برنامج مكافحة الجريمة المنظمة، وتطوير منظومة التشريع السوري، والإصلاح القضائي، برنامج الإصلاح الإداري و برنامج الحكومة الإلكترونية والتحوّل الرقمي، وتطوير منظومة السياسات العامة والتخطيط والإحصاء، وإدارة واستثمار أملاك الدولة، إلى جانب برنامج إعادة هيكلة قطاع الإعلام، الخطة الوطنية للامركزية المحلية.
«إعادة الإعمار»
وهذا الإطار الثاني للبرنامج والذي يتضمن إلى جانب إعادة الإعمار تطوير البنى التحتية والخدمات، وهذا المحور يتضمن مجموعة برامج رئيسة منها: برنامج تخطيط عمليات إعادة تأهيل المناطق المتضرّرة، وإدارة الموارد الطبيعية النفطية والغازية والمعدنية، وبرنامج تطوير وتوسيع المنظومة الكهربائية، وتطوير وتوسيع منظومات النقل المتكاملة، وبرنامج تطوير وتوسيع شبكات ومنظومات الاتصال والمعلومات، برنامج التنمية العمرانية وتطوير المدن وغيرها من الأمور المرتبطة بهذا المحور..
الموارد الطبيعية وإدارتها
وهذا الإطار لا يقل أهمية عما سبق لكونه متعلقاً بإدارة الموارد الطبيعية والبيئية والحفاظ عليها, ويتضمن البرامج الرئيسة التالية: برنامج حصر الموارد الطبيعة وحماية التنوع الحيوي، وضمان استدامة الموارد المائية وبرنامج إدارة النفايات الصلبة، والحد من التصحر والتلوث البيئي، إلى جانب برنامج تطوير إدارة الكوارث في المحافظات.
التحول البنيوي للاقتصاد
يتضمن هذا الإطار مجموعة من البرامج الرئيسة منها: الإسعافية لإعادة إطلاق النشاط الاقتصادي، وبرنامج تطوير واستقرار القطاع المالي، وإصلاح القطاع العام الاقتصادي، برنامج تعزيز الاستثمار وتحسن بيئة الأعمال، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، برنامج تعزيز كفاءة التجارة، وتنظيم وتوجيه الأسواق الداخلية، برنامج المناطق الاقتصادية الخاصة، إلى جانب برنامج حماية الملكية الفكرية والصناعية، والبرنامج الوطني للتنمية الزراعية، البرنامج الوطني للنهوض بالصناعة، والتنمية السياحة، ودعم الصناعات المعلوماتية، برنامج تعزيز بيئة الأعمال الإلكترونية، والتشاركية بين القطاعين العام والخاص، البرنامج الوطني للجودة، برنامج تطوير منظومة العمل في التعاون الدولي.
إصلاح المالية العامة
ويعد هذا الجانب الأكثر أهمية ضمن البرامج الإطارية التي حددها الإطار التنفيذي للاستراتيجية المذكورة حيث تضمن مجموعة برامج أساسية في مقدمتها: تطوير الموازنة العامة للدولة، تحسن الإيرادات العامة، تحسن كفاءة الإنفاق العام، تطوير المنظومة الجمركية، إدارة الدين العام، تطوير منظومة الدعم.
إدارة التضخم
يحتوي هذا البرنامج الإطاري على مجموعة برامج أهمها برنامج إدارة العرض النقدي والسيولة، وبرنامج إدارة سعر الصرف وغيرها من البرامج التي تسهم في استقرار الأسعار, والتنمية المتوازنة أيضاً هذا الجانب يتضمن مجموعة برامج أهمها: مكافحة الفقر المتعدد الأبعاد، التنمية السكانية، والإطار الوطني للتخطيط الإقليمي، وخطط التنمية الإقليمية والمحلية، التشغيل من أجل النمو التشميلي, رفع كفاءة الوحدات الإدارية، والتنمية الريفية المتكاملة، الأمن الغذائي.
الحماية والمسؤولية الاجتماعية

يحمل هذا الإطار مجموعة برامج أهمها: المصالحة الوطنية، وحماية الجرحى وذوي الشهداء، وتطوير شبكات الأمان الاجتماعي، و نظم الضمان الاجتماعي، المعونة الاجتماعية، التمكن الاجتماعي، والدعم النفسي والاجتماعي، و تعزيز المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص.
المنظمات الوطنية
وهذا البرنامج الإطاري يحدد دور المنظمات الوطنية غير الحكومية وكيفية تطوير هذا الدور بما يتناسب مع السياسة العامة للدولة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي وغيرهما حيث تضمن مجموعة برامج منها: تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية لعمل المنظّمات غير الحكومية وتعزيز مشاركة المنظمات غير الحكومية في التنمية، إضافة إلى دعم المبادرات المجتمعية التطوعية، بناء وتطوير قدرات المنظّمات غير الحكومية.
منظومة التعليم
وهذا الجانب يشمل مجموعة من البرامج التي تستهدف منظومة التعليم والابتكار والبحث العلمي في مقدمتها: الطفولة المبكرة , وتطوير التعليم المدرسي وتطوير التعليم الجامعي والبحث العلمي، و تطوير التعليم المهني والتقاني، وربط التعليم بسوق العمل والاختصاصات والمهن الجديدة، والرياضة والشباب وغيرها .
التكوين الثقافي
ويحتوي هذا البرنامج الإطاري الاستراتيجية الوطنية لثقافة ما بعد الحرب على سورية، وبرنامج صون وتوثيق التراث المادي، برنامج صون وتوثيق التراث اللامادي، وتطوير المنتج الثقافي السوري وبرنامج اكتشاف ورعاية المواهب وتشجيع الإبداع، والتنمية الثقافية في الريف، إلى جانب برنامج إعادة تأهيل البنى التحتية الثقافية، وتطوير الخطاب الإعلامي، برنامج تطوير الخطاب الديني العقلاني.
الرعاية الصحية
والبرنامج الإطاري الأخير في هذه المنظومة يتضمن الرعاية الصحية وهذا بدوره يشمل مجموعة برامج تنفيذية منها: تغطية خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية ، وإعادة تأهيل وتطوير البنى التحتية الصحية، ومعالجة الأمراض الوبائية، ومعالجة الأمراض المزمنة، والأمراض الوراثية، والأمن الدوائي، وتعميم الضمان الصحي، وتطوير الموارد البشرية في قطاع الصحة.
التنفيذ والرصد والتقييم
وبهدف ضمان تنفيذ مناسب للمشاريع التنفيذية، سيجري وضع برامجها الزمنية بالتفصيل المناسب في كل عام لدى إعداد الخطط الاستثمارية للجهات المختلفة، بحيث تتوافق الخطة الاستثمارية للدولة «الموازنة العامة للدولة», إضافة إلى المتطلبات اللازمة من النفقات الجارية الأخرى، مع مضمون ومحتوى البرامج والمشاريع.
ومن جهة ثانية، سيجرى العمل لاحقاً, وإن كان بتفصيل أقل على وضع البرامج التنفيذية للبرامج والمشاريع في المدى المتوسط «كل ثلاث سنوات»، بحيث تعود هذه البرامج التنفيذية لتشكّل إطاراً رئيساً يستند إليه عند إعداد الخطط الاستثمارية السنوية. كما سيجري العمل على متابعة تصميم نظام للرصد والتقييم , نظام معلومات التنمية يتمتع بالمرونة والكفاءة اللازمة لضمان تنفيذ البرنامج على النحو الأمثل.