بدين: قانون حقوق الطفل يستكمل بعض الجوانب التشريعية ويعزز المنظومة القانونية لحماية الطفل

أكد معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وائل بدين أن قانون حقوق الطفل يعتبر تجسيداً للاهتمام المستمر والخاص بملف الطفولة وهو قانون نوعي يعتبر الأول من نوعه في الجمهورية العربية السورية يعنى بشريحة مهمة هي الأطفال.

وتتجلى أهمية القانون وفق ما بين بدين في تصريح لـ سانا بأنه يلبي الحاجة الماسة إلى استكمال بعض الجوانب التي لم تكن مكتملة في البيئة التشريعية القانونية الناظمة للحماية الاجتماعية في سورية ولا سيما ما يتصل برعاية الشرائح الاجتماعية الأكثر تضرراً من جراء الحرب الظالمة على سورية وخاصة الأطفال.

وأشار بدين إلى أن القانون يعزز المنظومة القانونية في مجال حماية الطفل ويشكل مرجعاً رئيسياً للمؤسسات الحكومية والمجتمعية في مجال رعاية الطفل وحمايته.

ولفت بدين إلى أن القانون يأتي تعزيزاً للمكانة الرائدة لسورية في مجال رعاية الأطفال على الرغم مما تأثرت به هذه الشريحة وإمكانات رعايتها خلال الحرب وكذلك يأتي تعزيزاً للالتزامات الوطنية لسورية كدولة طرف في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لعام 1989 والتي صدقت عليها سورية بموجب القانون رقم 8 عام 1993 كما أنها انضمت إلى البروتوكولين الاختياريين للاتفاقية بالمرسوم 379 عام 2008 حيث جاء القانون متوافقاً مع ما نصت عليه الاتفاقية.