ضبط 285 حالة اتجار للمواد المدعومة

أكد المهندس جمال شعيب معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن التركيز في العمل الرقابي على نوعية المخالفات هو المهم , والأهم في هذه المرحلة وخاصة لجهة المواد الأساسية المتعلقة بمعيشة المواطن وفقاً للإمكانات المتوافرة لدى الجهاز الرقابي في كل محافظة , من دون أن نتجاهل التركيز على المواد المدعومة من قبل الدولة والتي تشكل محور اهتمام ليس رقابة الوزارة فحسب بل كل الأجهزة الرقابية من أجل تصويب عملية استخدامها بالصورة الصحيحة , وخاصة أن بلدنا يمر بفترة دقيقة تحتاج مزيداً من تضافر الجهود من جميع الرقابات المعنية بما فيها رقابة المواطن ذاته التي تشكل في طبيعتها وأهميتها أهم الرقابات التي تراقب عن قرب ما يجري في السوق المحلية على اختلاف مستوياتها.
وأوضح شعيب خلال حديثه لـ« تشرين» أن البلد تمر في حالة حرجة وظروف صعبة تكثر فيها الأزمات ونقص في بعض المواد الأساسية للمواطن بسبب الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية, إضافة إلى ضعاف النفوس من بعض التجار الذين يستغلون ذلك بقصد الإثراء على حساب الوطن والمواطن .
من هنا كان التركيز في العمل الرقابي على النوعية , وبالدرجة الأولى على المواد المدعومة من قبل الدولة والتي تم تسجيل أكثر من 285 مخالفة منذ بداية الشهر الماضي وحتى تاريخه معظمها اتجار بمادة الدقيق التمويني والتصرف بمادة المحروقات وخاصة مادة المازوت المخصصة للأفران والمخابز التموينية ..
وهذا العمل جاء من خلال التركيز والمتابعة النوعية لعمل الدوريات التي خصصت في المحافظات لمراقبتها ومعرفة استخدام الكميات التي تقدمها الدولة للفعاليات المذكورة , إلى جانب التركيز على السلع المتداولة في الأسواق ومراقبة الفعاليات التجارية المنتجة للسلع الغذائية وغيرها من ضروريات المواطن اليومية, لذلك كانت الضبوط التموينية نوعية تركزت معظمها على المخالفات الجسيمة والغش والتدليس والتعامل بمواد منتهية الصلاحية , والاتجار بمواد مدعومة من قبل الدولة حيث وصل عدد الضبوط العدلية المنظمة وفق القانون رقم 8 للعام الحالي للمخالفات التي تم رصدها في السوق المحلية على مستوى المحافظات باستثناء محافظات الرقة – إدلب خلال الفترة المذكورة بحدود 3405 ضبوط نظمت بحق المخالفين منها 1264 ضبط مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار و1578 لعدم إبراز الفواتير وحوالي 223 ضبط مخالفة بالمواصفات ناهيك بالمخالفات الأخرى المتعلقة بالامتناع عن البيع , والبيع بسعر زائد وبدل الخدمات والغش في ذات البضاعة والمواد المجهولة المصدر والتي تم التركيز عليها بصورة مباشرة من قبل دوريات حماية المستهلك في المحافظات وذلك بالتعاون مع الأجهزة المختصة في كل محافظة .
أما فيما يتعلق بسحب العينات من الأسواق فقد أكد شعيب أنه تم سحب حوالي 630 عينة بقصد التحليل لبيان مطابقتها للمواصفات خلال الفترة المذكورة تم من خلالها إغلاق 424 منشأة تجارية لمخالفتها قانون السوق , وإحالة أكثر من 70 تاجراً الى القضاء موجوداً أيضاً لمخالفتهم قانون حماية المستهلك وممارستهم أعمال الغش والتدليس وارتكابهم مخالفات جسيمة بحق المواطنين .
وهذه النتائج وغيرها جاءت من خلال العدد الكبير للدوريات التي تم تسييرها على مدار 24 ساعة والتي زاد عدها على 3478 دورية معظمها متخصصة في الرقابة النوعية على المنتجات.