كابلات دمشق: مشاركة العمال في الربح تزيد الإنتاج

أكد المهندس عبد القادر قدور المدير العام للشركة العامة لصناعة الكابلات في دمشق في تصريح لـ«تشرين» أن زيادة الطاقات الإنتاجية لخطوط الإنتاج مرتبطة بعاملين أساسيين الأول: يكمن في مستوى الحالة الفنية لخطوط الإنتاج وأعمال الصيانة والتأهيل التي تخضع لها وفق برامج زمنية محددة بحيث يطول جميع الآلات وبصورة تكاملية تسمح بإجراء الصيانات المستمرة .
والثاني يكمن في الجانب العمالي في الشركة وخاصة العمالة الإنتاجية المباشرة على خطوط الإنتاج من خلال الإجراءات التحفيزية التي تتضمن المكافآت المالية والحوافز الإنتاجية وحسابات العمل الإضافي وغيرها والتي تعد من أهم عوامل التحفيز المباشرة .
إلا أن نظام التحفيز الجديد الذي طبقته الشركة من خلال توزيع نسبة من كتلة الأرباح الإجمالية الصافية التي حققتها الشركة على العمال وفق شرائح تطول كل الفئات وبنسب تختلف من فئة لأخرى, بحيث يتحقق نوع من العدالة في التوزيع تكفل إعطاء العامل الشريحة الفعلية التي تتناسب مع إنتاجيته وخاصة العمالة التي تتعامل مع العملية الإنتاجية بصورة مباشرة , مروراً بالخدمية وصولاً إلى العمالة الإدارية التي تنظم آلية العمل الإداري وإنجازه على مستوى الشركة .
وأضاف قدور: إن نظام توزيع الأرباح الذي طبقته الشركة على ربحية العام الماضي يعد عاملاً مشجعاً لزيادة الإنتاجية على المستوى العام للشركة وانعكاسه بصورة إيجابية على العملية الإنتاجية والتسويقية وحتى تحقيق ريعية اقتصادية كبيرة من شأنها زيادة الكتلة النقدية التي توزع على العمال بصورة تصاعدية ومستمرة .
وهذا الأمر ترجم على أرض الواقع من خلال توزيع نسبة من الأرباح التي حققتها الشركة خلال العام الماضي والتي قدرت بحوالي 115 مليون ليرة, نصيب كل عامل يتراوح ما بين (200 – 350 ) ألف ليرة وذلك حسب فئة العامل ومركزه الإنتاجي في الشركة, الأمر الذي شكل عند العمال حافزاً كبيراً لزيادة الإنتاج , وخير دليل ما حققته الشركة من قيمة إنتاجية خلال الفترة الماضية من العام الحالي قدرت بحوالي خمسين مليار ليرة, برغم كل الصعوبات التي تعترض عملية الإنتاج بسبب الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية في مقدمتها صعوبة تأمين المواد الأولية اللازمة للإنتاج, وصعوبة تأمين القطع الأجنبي لتأمين أساسيات المواد, ناهيك بالمعاناة في نقص العمالة واليد المنتجة الفعلية وتهريبها بفعل الأحداث والحرب الإرهابية التي شُنت على بلدنا ومازالت, وصولاً إلى عدم استقرار التيار الكهربائي الذي يؤثر سلباً في إنتاجية العامل والشركة وعدم استغلال الطاقات المتاحة للآلات .
لكن برغم ذلك فإن التوقعات الإيجابية بمضاعفة إنتاجية الشركة والوصول لأرقام تفوق 80 مليار ليرة مع إمكانية الزيادة في حال توافرت المواد الأولية المطلوبة ولاسيما مادة النحاس والألمنيوم وغيرها من مستلزمات الإنتاج.
وبالتالي هذه الزيادة في الإنتاجية حسمها عاملان أساسيان: الأول الحالة الفنية لخطوط الإنتاج واستغلال الطاقة المتاحة لكل آلة, والثاني إصرار العمالة على زيادة الإنتاج بعد أن أصبحوا شركاء بعملية الربح والتي تم إصدارها بصورة قانونية تمثلت بالقرار رقم 1120 تاريخ 24- 6 للعام الحالي والصادر عن وزير المالية والذي حدد في مادته الأولى ماهية منح العلاوات الإنتاجية, والأداء المعياري الذي ينجز به العامل المؤهل أعماله وبشكل محفز من دون إجهاد شريطة أن يتقيد بالطريقة المحددة للعمل ويقوم بإنجازه حسب المعيار المحدد للجودة , فالمعيار الإنتاجي بكمية المنتجات والخدمات التي ينجزها العامل المؤهل أعماله وبصورة محفزة، والزمن المعياري حدد بالزمن الإجمالي المقرر لإنجاز العمل بالأداء المعياري.
أيضاً حدد القرار الأداء الذي يبدأ عنده استحقاق العلاوة بحوالي 70% من الإنتاج المعياري المعتمد, في حين حددت التعرفة اليومية للعامل الواحد من عمال الإنتاج المباشر في ثلاثة مستويات عدلت جميعها بموجب القرار الجديد الأول بمستوى 500 ليرة علماً أن قيمته قبل القرار الجديد 85 ليرة والمستوى الثاني 550 ليرة, بدلاً من 95 ليرة, والمستوى الثالث حدد بمبلغ 600 ليرة, علماً أنه كان في القرار القديم يحدد بمبلغ 105 ليرات .
وأَضاف قدور: إن إمكانية زيادة حصة العامل من الربح الفعلي للشركة سوف يتضاعف عن العام الماضي وذلك من خلال المؤشرات الإنتاجية والتسويقية التي ستحققها الشركة مع نهاية العام الحالي وتنفيذ الخطة المطلوبة.