إجراءات لإطلاق خدمة منح السجلات التجارية من مراكز خدمة المواطن

الظروف الحالية التي نمر بها بسبب الحرب على بلدنا تقتضي استثمار كامل الإمكانات المتوافرة والطاقة المادية والبشرية المتاحة لزيادة الإنتاجية على نطاق واسع يشمل القطاعين العام والخاص, والتركيز هنا على الموارد التي تسمح بتأمين حاجة السوق المحلية من كل المواد والسلع وتأمين ضروريات المعيشة في ظل غلاء فاحش ومعيشة أصعب يعيشها المواطن جراء الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية هذا ما أكدته مديرة الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الهام شحادة مشيرة إلى سعي الوزارة لتقديم جميع الخدمات الممكنة لرأس المال الوطني للمساهمة في تأمين حاجة السوق المحلية من خلال تسهيل إجراءات تأسيس الشركات المساهمة وغيرها، حيث اتخذت جملة من الإجراءات التي تسمح بتبسيط العمل وتفعيله بالصورة التي تؤدي لمساهمة أكبر على صعيد الناتج الإجمالي الوطني.
وبيّنت شحادة أن من ضمن هذه الإجراءات تفويض مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات بتأسيس الشركات المحدودة المسؤولية وشركات ذات الشخص الواحد المحدودة المسؤولية ومتابعة إجراءاتها, إضافة لقيام مديرية الشركات ببناء قاعدة بيانات مشتركة (منظومة بنك المعلومات التجاري) تتضمن أرشفة وأتمتة بيانات الشركات بالدارة المركزية للوزارة ودوائرها وأمانات السجل التجاري والربط بين الجهات العامة .
كما تم اتخاذ كل الإجراءات لإطلاق خدمة منح السجلات التجارية من مراكز خدمة المواطن في المحافظات, ناهيك بإجراءات إدارية أخرى اتخذتها الوزارة ومديرية الشركات لتسهيل آلية عمل الشركات المحدودة من أجل تفعيل دورها الاقتصادي وزيادة مساهمته على صعيد الإنتاج والإنتاجية .
وبالعودة إلى عدد السجلات التجارية المسجلة خلال النصف الأول من العام الحالي فقد أكدت شحادة أن عددها يفوق 5600 سجل لشركات أفراد معظمها في محافظة ريف دمشق بواقع 1800 شركة تليها محافظة طرطوس بحوالي 863 شركة واللاذقية بحوالي 700 شركة وحمص بعدد 517 شركة تليها حماة بحدود 402 شركة والبقية في المحافظات الأخرى .
أما فيما يتعلق بالشركات التضامنية فإن عددها وصل خلال الفترة المذكورة إلى حوالي 478 شركة معظمها في محافظة اللاذقية بعدد 141 شركة وريف دمشق بحوالي 100 شركة وحلب 66 شركة والبقية يتوزع على جغرافية المحافظات الأخرى من دون أن ننسى الشركات المساهمة التي وصل عددها إلى 12 شركة تركزت في محافظتي دمشق وريفها والشركات المحدودة بعدد بلغ 334 شركة أيضاً تركزت في المحافظات المذكورة .
لكن الجانب المهم في هذا الموضوع هو رأس المال المستثمر في هذه الكم الكبير من الشركات والذي قدر عددها بصورة إجمالية بـ6609 شركة متضمنة المساهمة والمحدودة المسؤولية والشركات المحدودة والمشتركة وغيرها وبرأسمال قدرت قيمته الإجمالية بحدود 31,6 مليار ليرة منها 29 مليار ليرة للشركات المساهمة المغفلة الخاصة و2.2 مليار للشركات المحدودة المسؤولية والبقية لشركات ذات الشخص الواحد المحدودة المسؤولية .
وتوقعت شحادة مضاعفة الأرقام المذكورة سابقاً بعد سلسلة الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتطوير عمل الشركات والحصول على التراخيص والسجلات المطلوبة في أقصر فترة زمنية ممكنة والخروج من دائرة الروتين والمعوقات السابقة.