صناعيو الزجاج والحديد يطالبون بفتح باب الاستيراد

بغية حل كل المعوقات والمشكلات التي تعترض صناعيي الزجاج وتشكيل المعادن عُقد في مقر وزارة الصناعة اجتماع برئاسة وزير الصناعة في حكومة تسيير الأعمال زياد صبحي صباغ ونائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها لؤي نحلاوي ومدير صناعة ريف دمشق محمد فياض وعدد من صناعيي الزجاج والحديد، حيث طالب صناعيو الزجاج خلال الاجتماع بالسماح لهم بفتح باب الاستيراد بالسرعة الممكنة لمادة الزجاج والمرايا لكونه لا يوجد منتج محلي من هذه المادة لأن منع الاستيراد ساهم في ارتفاع سعر المرايا بشكل كبير في الأسواق المحلية، إضافة إلى ذلك طالب الصناعيون أيضاً بإعادة النظر بقرار فرض ضميمة على الزجاج المستورد في حال تمت الموافقة على فتح الاستيراد والتي قدرت بـنسبة 50%.
وناقش صناعيو الحديد في الاجتماع مع الوزير صباغ قرار منع استيراد لفائف الحديد من سماكة 6 إلى 8 مم، حيث قدموا تفاصيل معاناتهم مع المادة المحلية، موضحين أن صناعة تلبيس المعادن وصناعة البراغي والمسامير والأسلاك والأجهزة الكهربائية وغيرها الكثير من الصناعات التي تدخل فيها مادة الحديد المُشكّل تعاني عدم توفر هذه المادة ومستلزماتها التي لا تلبي متطلبات المصانع المحلية من ناحية الجودة والنوعية، مطالبين بالسماح باستيراد هذه المادة لكونها لا تنتج محلياً بالجودة المطلوبة.
بدوره أكد الوزير صباغ أن وزارة الصناعة جاهزة لأبعد الحدود للتعاون والمساعدة في تذليل كل هذه المشكلات، موضحاً أن حل مشكلة صناعيي الزجاج هو السماح بالاستيراد لكون المنتج المحلي غير متوفر حالياً ولأن قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بإيقاف استيراد ألواح الزجاج هو لعام واحد فقط وبالإمكان إيقاف تجديد العمل به من خلال رفع مطالبات الصناعيين وإيضاح المشكلة.
أما بالنسبة لصناعيي الحديد فأكد وزير الصناعة أن منع استيراد الحديد لم يصدر من عبث وجاء بناءً على توفر بديل محلي يفي بالغرض ونتيجة هذا الاجتماع وما تم إيضاحه من مشكلات جوهرية يعاني منها صناعيو القطاع الهندسي الذين تدخل في صناعتهم مادة لفائف الحديد من سماكة 6 إلى 8 مم.
وفي ضوء ذلك طالب الوزير الحضور بوضع دراسة رقمية من ناحية تكاليف وكميات المواد التي سيتم استيرادها وكميات استهلاك القطع الأجنبي وما يقابله من كميات تصديرية للمواد المنتجة النهائية وما ستقدمه هذه البضائع التصديرية من قيمة مضافة على الاقتصاد المحلي والعائد من القطع الأجنبي للخزينة على أن تُعد هذه الدراسة بأسرع وقت ممكن لعرضها على اللجنة الاقتصادية.