تحتضن العاصمة الإيطالية روما، اليوم، مشاورات ليبية لبحث إعداد القاعدة الدستورية والأساس القانوني للانتخابات العامة، في اجتماع يعتبر بمثابة «الفرصة الأخيرة» لإنقاذ موعد الاستحقاق الانتخابي المقرر إجراؤه في كانون الأول المقبل.
وتأتي المشاورات، بعد فشل ملتقى الحوار السياسي الذي اجتمع قبل أسابيع في مدينة جينيف السويسرية، في التوصل إلى توافق وتفاهمات واضحة حول قاعدة دستورية وقانونية لإجراء الانتخابات المقبلة في البلاد بموعدها المحدد.
ومن المنتظر أن يحضر رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، اجتماعات روما، ومعهما أعضاء اللجنة البرلمانية المشكلة لصياغة قانون انتخابي، وذلك بإشراف البعثة الأممية إلى ليبيا.