قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور: إن عدم مساءلة “إسرائيل”، القوة القائمة بالاحتلال، على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الأمم المتحدة، سمح لها بتحدي مجلس الأمن وإرادة المجتمع الدولي، من دون عواقب.
وأكد منصور في رسائل متطابقة بعثها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (فرنسا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول تدهور الحالة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، أهمية ضمان المساءلة واستخدام جميع الآليات والقدرات الدبلوماسية والسياسية والقانونية المتاحة لتأكيد القانون الدولي كمصدر للسلطة في قضية فلسطين.
وشدد على ضرورة ترجمة البيانات والمواقف إلى أفعال، معبراً عن أسفه من أن عقود التقاعس الدولي، منحت “إسرائيل” ترخيصاً للقيام بما يحلو لها، حتى ارتكاب جرائم حرب، من دون عواقب.
وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تصعيداً ملحوظاً في عنف المستوطنين، وهدم المنازل، والتهجير القسري، والاعتقالات وقتل المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، لافتاً أيضاً إلى استغلال “إسرائيل” بشكل علني انشغال المجتمع الدولي بمحاربة الوباء كفرصة لزيادة ترسيخ احتلالها غير الشرعي.
وبين أن الواقع غير العادل في الأرض الفلسطينية المحتلة يثبت أن “إسرائيل” تقوم بفرض حالة فصل عنصري حيث يتم إعطاء المستوطنين غير الشرعيين أولوية كبيرة ويتمتعون بامتيازات قانونية ويتم تمكينهم على الفلسطينيين من خلال نظام من مستويين مبني على التمييز والقهر، ما يؤثر سلباً على كل جانب من جوانب الحياة الفلسطينية وجميع حقوق الإنسان الأساسية الخاصة بهم.