بعد الحملة التي قامت بها مديرية صحة درعا مع الجهات المختصة وكانت نتيجتها مصادرة أدوية ومستلزمات طبية مجهولة المصدر وبعضها منتهي الصلاحية ضمن عدد من المشافي الخاصة في درعا وإحالة المسؤولين عن ذلك للقضاء المختص، علت الأصوات بضرورة توفير تلك الاحتياجات سواء من الإنتاج المحلي أو المستورد عبر المؤسسة العامة للتجارة الخارجية وذلك لمنع اللجوء إلى المهرب منها لتسيير العمل، وأشارت مصادر بعض المشافي إلى أن (التجارة الخارجية) كانت توفر مختلف الاحتياجات التي يتم طلبها، لكن خلال عام 2020 بدأت تعتذر عن وجود بعض أصناف الأدوية وهذه الحال مستمرة حتى الآن، وعلى سبيل المثال تم سؤالها في الشهر الفائت عن مواد التخدير التي يمكن تلبيتها فتبين أنه لا يوجد سوى نوع واحد والكمية قليلة قد (تلحقون بعضها أو لا تلحقون)، علماً أن مواد التخدير المطلوبة تصل إلى حوالي 6 أنواع، والأمل كبير بأن تتصدى (التجارة الخارجية) للمهمة بتأمين كامل المستلزمات والأدوية الطبية للقطاعين العام والخاص لقطع الطريق على أي مصادر أخرى قد تكون غير موثوقة.
وبهذا الشأن أوضحت الدكتورة ريم عبد الهادي رئيسة شعبة المشافي في مديرية صحة درعا أن ما حدث في الآونة الأخيرة من تجاوز بعض مشافي المحافظة الخاصة لجهة تواجد مواد منتهية الصلاحية أو من مصادر غير معروفة يدل على تهاون مديري المشافي وهو ما تمت المحاسبة عليه بمختلف السبل القانونية، لافتةً إلى أن شعبة المشافي مع دائرة الرقابة الدوائية ستكثّف جولاتها على المشافي لتلافي تكرار ما حدث، علماً أنه تم في أوقات سابقة إغلاق بعض المشافي لمخالفات حدثت لديها، مضيفة أنه بسبب الحصار الاقتصادي الجائر على البلاد حدث شح في المواد المخدرة التي تستخدم في المشافي والتي تستجر حصراً من قبل مؤسسة التجارة الخارجية التي تعطي الأولوية للمشافي الحكومية في تأمين هذه المواد, ما يضطر المشافي الخاصة لتأمينها بطرق غير قانونية أو الاستعاضة عنها بالمواد المتوفرة والتي قد لا تكون ملائمة لجميع الحالات وقد يكون لها الكثير من الآثار الجانبية المزعجة للمريض، والمأمول أن تسعى (التجارة الخارجية) لإيجاد حلول بحيث تتمكن من تلبية احتياجات المشافي الخاصة إلى جانب الحكومية وذلك من أجل ضمان وجود مواد نظامية سواء كانت من الإنتاج المحلي أو المستورد.
من جهته ذكر الدكتور إسماعيل الشبلاق مدير فرع المؤسسة العامة للتجارة الخارجية أن الفرع يقوم من خلال المؤسسة بتأمين الأدوية للقطاع العام على مستوى مختلف الفعاليات الصحية في المحافظة وفي حال وجود فائض من بعض الأدوية مثل قواطع النزيف وسوائل التغذية والكحول يتم تزويد المشافي الخاصة بها، وبالنسبة لمواد التخدير فإن القطاع الخاص يأخذ حصصاً منها في حال تقدم بطلب إلى مديرية الصحة واتبع الإجراءات الناظمة لمثل هذه المواد، وفي حال عدم وجود المادة الدوائية ومن ضمنها المخدرة يتم الاعتذار من الجهة الطالبة سواء كانت من القطاع العام أو الخاص، مشيراً إلى أنه ضمن ظروف الحصار الجائر على البلاد حدث نقص في التوريدات لعدد من المواد, ما أحدث خللاً في تأمينها، وبشكل عام فإن المؤسسة استطاعت طوال السنوات الماضية تأمين ما نسبته 80% من احتياجات القطاع العام الصحي حيث لا تدخر الإدارة العامة جهداً في سبيل تأمين ما أمكن من احتياجات القطاع الصحي.