أكد الدكتور حسن مصطفى البحري أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق بجامعة دمشق أن إنجاز القسم الدستوري في موعده المحدد جاء تأكيداً على ثوابت وطنية ودستورية، وإن الانتخابات الرئاسية التي تمت بإرادة شعبية في 26/5/2021 كانت تتويجاً لتضحيات شعبنا والجيش العربي السوري وتكريس لقيم المبادئ والثوابت والانتصارات التي تحققت بفضل صمود شعبنا وقواتنا المسلحة وحكمة قائدنا الذي بفضل ثباته وشموخه بقي الوطن عزيزاً شامخاً صامداً .
وأضاف البحري:وفقاً لدستور الجمهورية العربية السورية الذي أقره الشعب بالاستفتاء الجاري بتاريخ 26/2/2012, واعتبر نافذاً من تاريخ 27/2/2012, يؤدي أعضاء السلطتين التشريعية (ممثلةً بمجلس الشعب) والتنفيذية (ممثلةً برئيس الجمهورية ونوابه, ورئيس مجلس الوزراء ونوابه, والوزراء ونوابهم) قبل توليهم عملهم ومباشرة مهام منصبهم, القسم الدستوري الوارد في المادة السابعة من الدستور.
وحيث إن رئيس الجمهورية يُنتخب من الشعب مباشرة لمدة سبعة أعوام ميلادية تبدأ من تاريخ انتهاء ولاية الرئيس القائم،وحيث إن المرشح الرئاسي السيد الدكتور بشار حافظ الأسد الفائز بمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية في الانتخابات الرئاسية ,فقد تقرر وفقاً للدستور تحديد يوم السبت 17/7/2021 موعداً لأداء القسم الدستوري رئيساً للجمهورية العربية السورية لولاية دستورية جديدة هي الثانية في ظل الدستور النافذ لسنة 2012 .
ويمتاز نظام الحكم الجمهوري بأنه يضع على رأس الدولة شخصاً ينتخبه الشعب أو ممثلوه، وهذا يتفق والمبدأ الديمقراطي، كما أن رئيس الدولة في هذا النظام ينتخب لمدة معينة, وهذا أيضاً من مستلزمات النظام الديمقراطي، إذ تحديد مدة الرئاسة يمكِّن الشعب من مراجعة تصرفات الرئيس فيكون الرئيس حريصاً على أن تجيء تصرفاته سليمة لا عيب فيها.
وتابع البحري :ويجب على رئيس الجمهورية أن يرعى:
أولاً ـ مصالح الشعب: فالمحافظة على مصلحة الشعب هي واجب وطني, ومصلحة عليا يجب أن تتقدم على أي مصالح حزبية أو سياسية أو شخصية.
ثانياً ـ حريات الشعب : فالحرية حق مقدس, ويجب أن تكفل الدولة للمواطنين كافة -من دون أي تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة- حريتهم الشخصية, وأن تحافظ على كرامتهم وأمنهم.
كما يجب على رئيس الجمهورية أن يحافظ على :
أولاً ـ سيادة الوطن : فالجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية ذات سيادة تامة، غير قابلة للتجزئة، ولا يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها، وهي جزء من الوطن العربي كما ورد في المادة الأولى من الدستور .
ثانياً ـ استقلال الوطن وحريته: إذ لا يمكن الحديث عن سيادة الوطن في ظل تعرضه لاحتلال أو أي شكل من أشكال الوصاية أو الانتداب .
ثالثاً ـ سلامة أرض الوطن: و كما قال الرئيس المؤسس حافظ الأسد طيب الله ثراه (الوطن غالي والوطن عزيز , والوطن شامخ , والوطن صامد؛ لأن الوطن هو ذاتنا فلندرك هذه الحقيقة, ولنحب وطننا بأقصى ما نستطيع من الحب, وليكن وطننا هو المعشوق الأول, الذي لا يساويه ولا يدانيه معشوق آخر.. فلا حياة إنسانية من دون وطن ولا وجود إنسانياً من دون وطن). ومن هذا المنطلق, فقد نصت المادة /96/ من الدستور على أن : « يسهر رئيس الجمهورية على احترام الدستور والسير المنتظم للسلطات العامة وحماية الوحدة الوطنية وبقاء الدولة », ولضمان بقاء الدولة وعدم زوالها, فقد نصت المادة /114/ من الدستور على أنه : « إذا قام خطر جسيم وحال يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة واستقلال أرض الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن مباشرة مهامها الدستورية، لرئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات السريعة التي تقتضيها هذه الظروف لمواجهة الخطر ».
وقال البحري: وأخيراً يجب على رئيس الجمهورية أن يعمل على تحقيق :
ـ العدالة الاجتماعية: تكرر استخدام المشرع السوري لمصطلح العدالة الاجتماعية في أكثر من موضع في الدستور الحالي لسنة 2012, فبالإضافة إلى مقدمة الدستور, ورد هذا المصطلح في (المواد : 7, 13, 18, 19 ) . والعدالة الاجتماعية هي « تلك الحالة التي ينتفي فيها الظلم والاستغلال والقهر والحرمان من الثروة أو السلطة أو من كليهما، والتي يغيب فيها الفقر والتهميش والإقصاء الاجتماعي وتنعدم فيها الفروق غير المقبولة اجتماعياً بين الأفراد والجماعات والأقاليم داخل الدولة، والتي يتمتع فيها الجميع بحقوق اقتصادية واجتماعية وسياسية وبيئية متساوية وحريات متكافئة ولا تجور فيها الأجيال الحاضرة على حقوق الأجيال المقبلة، والتي يعم فيها الشعور بالإنصاف والتكافل والتضامن والمشاركة الاجتماعية، والتي يتاح فيها لأفراد المجتمع فرص متكافئة لتنمية قدراتهم وملكاتهم ولإطلاق طاقاتهم من مكامنها ولحسن توظيف هذه القدرات والطاقات، بما يساعد المجتمع على النماء والتقدم المستدام، وهي أيضاً الحالة التي لا يتعرض فيها المجتمع للاستغلال الاقتصادي وغيره من آثار التبعية لمجتمع أو مجتمعات أخرى، ويتمتع بالاستقلال والسيطرة الوطنية على القرارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ».
وختم البحري بالقول :لاشك بأن السيد الرئيس بشار الأسد سيؤدي كل هذه الواجبات الدستورية بمنتهى الأمانة والصدق وهذه هي قناعة السوريين الشرفاء, ولذلك وجدناهم ملؤوا ساحات الوطن خلال الاستحقاق الرئاسي ليختاروا الرئيس الأسد كونه الأقدر على تحقيق آمالهم وطموحاتهم وليكون مؤتمناً على دستور بلادهم.