جدد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور مطالبة المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن بتطبيق قرارات الشرعية الدولية ووقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عنها.
وذكرت وكالة “وفا” للأنباء الفلسطينية أن منصور أوضح في رسائل وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ضرورة مساءلة الاحتلال على جرائمه لإنهاء الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني ولإعادة الثقة بدور القانون الدولي في مواجهة الانتهاكات ووقفها.
وأشار منصور إلى بيان مايكل لينك المقرر الأممي الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة أمام مجلس حقوق الإنسان أمس والذي أكد فيه أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وجريمة حرب وأن “ذلك يلزم المجتمع الدولي بأن يوضح لـ “إسرائيل” أن احتلالها وتحديها القانون الدولي لا يمكن أن يستمر بلا ثمن”.
وبيّن منصور تصاعد اعتداءات الاحتلال على الفلسطينيين في القدس وبقية مدن وبلدات الضفة الغربية وهدمه منازل وممتلكات الفلسطينيين في خربة حمصة بالأغوار للمرة السابعة منذ تشرين الثاني 2020 لتهجيرهم قسرياً لافتاً إلى أن التقرير الأخير لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة “أوتشا” وثق هدم الاحتلال 421 مبنىً فلسطينياً منذ بداية العام الجاري بزيادة قدرها 24 في المئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
وحذّر منصور من خطورة ما يتعرض له الفلسطينيون في بلدة بيتا جنوب نابلس حيث أسفر قمع الاحتلال للمظاهرات الرافضة للبؤرة الاستيطانية التي أقامها في قمة جبل صبيح منذ شهر أيار الماضي عن استشهاد ستة فلسطينيين وإصابة أكثر من 700 مبيناً أن بلدة بيتا نموذج عن النضال الفلسطيني اليومي ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه الذين يضيقون الخناق على الفلسطينيين للاستيلاء على أراضيهم وتوسيع الاستيطان وتقطيع أوصال المناطق الفلسطينية.
ولفت منصور إلى تفاقم معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر داعياً المجتمع الدولي للاستجابة لنداء وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الـ”أونروا” للمساعدة الإنسانية وإغاثة القطاع عقب الدمار الواسع الذي سببه العدوان الإسرائيلي عليه في أيار الماضي.