57 مليار ليرة صادرات المناطق الحرة

حقيقة ثابتة لا يستطيع أحد تجاهلها تجاه ما تشكله المناطق الحرة من قوة اقتصادية كبيرة داعمة للاقتصاد الوطني بكل مكوناته, على اعتبارها تشكل أهم حاضنة للاستثمار الصناعي والتجاري ضمن مستويات متباينة في حجم الاستثمار في القطاعات المذكورة , وذلك للميزات والحوافز التي تتمتع بها الاستثمارات القائمة فيها, وفيما يخص المناطق الحرة, فإن الموقع الجغرافي الهام لسورية, وتوزع المناطق الحرة في المدن الرئيسة, وقربها من المطارات, والمنافذ البرية, جعل منها مراكز توزيع إقليمية وبوابات عبور للخارج, تهدف إلى تشجيع الترانزيت والتبادل التجاري, وإقامة صناعات تصديرية تلبي حاجة السوق المحلية, وتوفير فرص عمل, وبالتالي تحقيق مورد داعم ومستمر للخزينة العامة للدولة, هذا ما أكده المدير العام للمؤسسة العامة للمناطق الحرة إياد كوسا لـ«تشرين» داعماً حديثه بمجموعة من المؤشرات التي تؤكد تطور عمل المناطق الحرة في سورية وزيادة إيرادها خلال النصف الأول من العام الحالي برغم صعوبة العمل بسبب الإجراءات القسرية أحادية الجانب الظالمة والحصار الأمريكي الجائر على سورية, وبرغم ذلك العمل مستمر وإيراداته في ازدياد حيث كانت إيرادات المؤسسة خلال العام 2019 حوالي 4,5 مليارات ليرة , وفي العام 2020 بحدود 9,2 مليارات ليرة , في حين بلغت قيمتها الإجمالية خلال النصف الأول من العام الحالي بأكثر من 14,6 مليار ليرة أي إن النشاط التجاري والاستثماري قد زادت قيمته عن العام الماضي بحدود 5,4 مليارات ليرة , ومن المتوقع مضاعفة الإيرادات المذكورة خلال النصف الثاني من العام الحالي وذلك بالتوازي مع توسع النشاط والزيادة في المحفزات .
وأضاف كوسا: إن عدد المستثمرين في المناطق الحرة وصل لأكثر من 825 مستثمراً برأسمال قدرت قيمته الإجمالية بـ 405 ملايين دولار موفرين فرص عمل يتجاوز سقفها ستة آلاف فرصة عمل .
أما فيما يتعلق بحجم البضائع والآليات المستوردة إلى المناطق الحرة بحدود 32 مليار ليرة في حين بلغت قيمة البضائع المصدرة عن طريقها بأكثر من 57 مليار ليرة , إضافة إلى تحصيل رسوم جمركية قدرت قيمتها الإجمالية خلال النصف الأول من العام الحالي بنحو 10,7 مليارات ليرة , علماً أن قيمتها الإجمالية على مستوى العام الماضي كانت بحدود 10,6 مليارات ليرة , وبالتالي هذه الزيادة في المؤشرات تؤكد تطور حجم النشاط الاستثماري والتجاري لدى منافذ المؤسسة ومناطقها الحرة على امتداد أرض الوطن .
وهذا الأمر يؤكد أهمية القرارات والإجراءات التي اتخذتها المؤسسة في رأي كوسا لتصويب العمل, وتحسين مستوى الأداء , وفقاً للإمكانات المتوافرة في المؤسسة والفروع التابعة, حيث تمكنت في الآونة الأخيرة من إعادة الألق للاستثمارات في المناطق الحرة, من خلال الدعم الذي قدمته الحكومة من خلال جملة من الإجراءات تم اتخاذها لتفعيل آلية العمل وتطويرها, بما يتناسب مع حجم الإمكانات والظروف الاقتصادية التي تمر بها بلدنا.
منها على سبيل المثال أعمال الأتمتة التي قامت بها المؤسسة بقصد تبسيط الإجراءات, وربط فروع المؤسسة فيما بينها, والمؤسسة على السواء, وذلك من أجل تحسين واقع الخدمات للمستثمرين.