تركزت أعمال المؤتمر الختامي لعرض نتائج ومخرجات ملتقى التطوير الزراعي “تحديات وفرص” الذي أطلقته وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في الـ 24 من شباط الماضي على وضع برامج تنفيذية لإعادة تأهيله وتطويره ونقله إلى العمل التكنولوجي وإلى التفاعل والتعاون مع كل المنظمات والاتحادات ومراكز البحوث العلمية والمراكز البحثية والعلمية لتطويره.
وأشار رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس في كلمة له خلال المؤتمر الذي انعقد في قصر الأمويين للمؤتمرات الى أصالة القطاع الزراعي والاهتمام به من خلال استصلاح الأراضي والتوسع في مشاريع بناء السدود ومشاريع الري الحكومية ودعم المكننة الزراعية والتطوير المستمر لعمل المصرف الزراعي التعاوني ومشاريع التنمية الريفية المستمرة وسياسات الدعم والتسويق والتسعير وغيرها من الإجراءات التي نحصد أثرها الإيجابي رغم الظروف الصعبة التي تحيط بعملنا.
وأوضح المهندس عرنوس أن هذا القطاع يحظى برعاية ودعم من السيد الرئيس بشار الأسد نظراً لأهمية تطويره سعياً لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير مقومات الأمن الغذائي وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وربط الفلاحين والمزارعين بأرضهم لكون القطاع الزراعي ليس قطاعاً اقتصادياً إنتاجياً فحسب بل قطاعاً اجتماعياً وتنموياً ونمط حياة بالنسبة للكثير من أبناء الشعب السوري.
ولفت المهندس عرنوس إلى زيادة المساحات المستثمرة إلى 82 بالمئة من الأراضي القابلة للزراعة كما أن 70 بالمئة من الإنتاج الزراعي تأتي من المساحات المروية والتي تم تخديمها بشبكات الري وهذا دليل آخر على أهمية الإجراءات الحكومية بهذا الشأن.
وقال المهندس عرنوس: نجتمع اليوم مرة أخرى لعرض نتائج ومخرجات وإطلاق حزمة البرامج التنفيذية لملتقى تطوير القطاع الزراعي “تحديات وفرص” بعد أشهر عدة من العمل الدؤوب من قبل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وشركائها المخلصين في إدارة وتنمية هذا القطاع.
وأكد المهندس عرنوس على العمل المؤسساتي والمخطط والممنهج في سبيل بناء القطاع الزراعي وفق أسس علمية ومدروسة وعلى الحرص على تفريغ الخطط الموضوعة في برامج تنفيذية محددة وفق جداول زمنية وضرورة العمل على البعد المؤسساتي للعمل الحكومي وإشراك كل الجهات الوطنية المعنية بالقطاع الزراعي في صياغة خطط وبرامج عمل تطوير هذا القطاع وإعادة بناء وهندسته بشكل عصري ومن منظور شمولي يضمن تكامل القطاع مع باقي الوزارات والقطاعات الوطنية.
ودعا المهندس عرنوس الى توجيه كامل الاهتمام والحرص على نجاح هذا القطاع باعتباره قاطرة تنموية حقيقية يسهم بالناتج المحلي الإجمالي وفي تثبيت الفلاحين والمزارعين في أرضهم ويستقطب طيفاً واسعاً من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأشار المهندس عرنوس إلى أن الوثائق الخاصة بهذا الملتقى أصبحت ملكية وطنية تم تطويرها بخبرات وطنية، لافتاً إلى أن تحقيق الأهداف ورؤية القطاع الزراعي 2021-2030 سيشكل إحدى مراحل تعزيز الصمود وإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وتعزيز الإنتاج المحلي.
وأكد المشاركون في مداخلاتهم ضرورة إعادة صياغة تدني الإنتاج والإنتاجية وزيادة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتعديل بعض القوانين المتعلقة بها وتوفير الأعلاف البديلة سواء باستزراعها في سورية أو استيرادها من الخارج وتوزيع الدعم حسب المنتج إضافة الى الترابط والتكامل مع باقي الوزارات والتشاركية مع وزارة التعليم العالي لايصال مشاكل الفلاح للمراكز البحثية ومعالجة التكلفة العالية للزراعة المحمية وإعطاء الموافقة على السماح بزراعة مساحات أكبر من التنباك في محافظة طرطوس.
وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا قدم عرضاً خلال المؤتمر عن دور القطاع الزراعي في الاقتصاد والتنمية باعتباره أهم دعائم الاقتصاد السوري واحد عوامل الصمود في مواجهة الحصار والأزمات، مبيناً دور كل من الكوادر العلمية الفنية المتخصصة والجمعيات الفلاحية والفلاحين عبر المنظمات الشعبية والاتحادات والنقابات والجمعيات الأهلية والمجتمع المحلي إضافة إلى الدعم الحكومي العلمي والتقني والفني والمهني والمالي والتنظيمي.
وأوضح الوزير قطنا أن النتائج تركزت على تحقيق الأمن الغذائي والمائي والاكتفاء الذاتي والاستدامة في البيئة والموارد المائية والأرضية إضافة إلى استقرار الأسعار وتخفيض تكاليف الإنتاج والاستقرار المجتمعي وتطوير الإنتاج والإنتاجية النباتية والحيوانية وتوازن معدلات النمو ومعالجة المشاكل المستعصية، لافتاً إلى أن المؤتمر خرج بخمسة تقارير فرعية وتقرير رئيسي سيتم العمل عليه خلال المرحلة القادمة.
بدوره الدكتور جمعة حجازي رئيس اللجنة العلمية للملتقى أشار إلى المسار العلمي للملتقى الذي استند إلى مراجعة شاملة للسياسات والخطط والبرامج الموجودة في الوزارة والجهات الحكومية ذات الصلة بالقطاع الزراعي معتبراً أن هذه المراجعة “لم تكن كافية” لتقييم الفجوات والاختناقات التي يعاني منها القطاع ما استدعى التوسع في منهج المراجعة والتحليل لفهم المشكلات القادمة.
وقدم مجموعة من الخبراء الزراعيين عرضاً حول الإنتاج النباتي والحيواني والموارد الطبيعية والتنمية الريفية والتسويق والتصنيع.
وفي رده على مداخلات المشاركين في المؤتمر أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية تأطير العمل في جميع القطاعات والاعتماد على البحث العلمي في كل ما يتعلق باختصاص وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لحل الكثير من القضايا ولا سيما الإنتاج الزراعي بمختلف أنواعه مشيراً إلى أن الهدف من المؤتمر التأكيد على ضرورة التعاون بين مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة والفعاليات العاملة في هذا المجال من اتحاد الفلاحين واتحاد غرف الزراعة والمجتمع الأهلي.
وأوضح المهندس عرنوس أن الدولة لن تتخلى عن تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي وأن التوجه حالياً لتوجيه الدعم بشكل فعال بما يضمن وصوله إلى مستحقيه ويسهم بتعزيز وتمكين القطاع الزراعي مضيفاً: إن نتائج المؤتمر وضعت ضمن برامج علمية ومحسوبة في المنطلق والهدف والأدوات وفي صميم ما يجب العمل عليه وخصوصاً التوجه إلى مكننة الزراعة وتحديث أساليبها.
ودعا رئيس مجلس الوزراء إلى إنشاء شركات مشتركة لتأمين مختلف متطلبات العملية الزراعية ومنها السماد مؤكداً استعداد الحكومة لدعم تلك الشركات بالقروض وغيرها وكذلك دعا إلى تعزيز دور الإرشاد الزراعي وتفعيل أدوار كل من اتحاد الفلاحين واتحاد غرف الزراعة والعاملين في هذا القطاع والجمعيات لتطوير هذا القطاع وحل المشكلات التي تعترضه.
الدكتور موفق الشيخ علي – اختصاصي إدارة الموارد الطبيعية أوضح لـ«تشرين» على هامش المؤتمر أن فكرة المؤتمر رائعة لأنه يتضمن مراجعة للسياسات الزراعية التي كانت قائمة على مدى سنوات طويلة ماضية، حيث ساهمت فيه مجموعة متميزة من الخبراء الوطنيين من القطاع العام أو الخاص أو الأهلي، إذ تمت فيه مراجعة إنجازات القطاع الزراعي الذي يعد استراتيجياً بالنسبة للبلد، لافتاً إلى أنه تم خلال المؤتمر بحث التقارير النهائية التي ساهم فيها الخبراء لرسم سياسات زراعية جديدة في البلد تقوم ليس على الاكتفاء الذاتي فقط وإنما تقوم على تطوير القطاع الزراعي ليصبح أحد روافد التنمية في سورية.
ت- صالح علوان