أكد مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير حسام الدين آلا أن مزاعم بعض الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان حول حرصها على حقوق الإنسان في سورية تفتقد المصداقية مع استمرارها بتجاهل الآثار الكارثية للإجراءات القسرية الأحادية وحرب المياه التي يشنها نظام أردوغان ضد مليون مواطن في الحسكة ونهب الاحتلال الأمريكي وميليشياته الانفصالية ثروات سورية.
وجدد السفير آلا في بيان اليوم أمام الدورة السابعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان “البند الرابع حالة حقوق الإنسان في سورية” في جنيف رفض سورية استمرار عقد الجلسات وتمرير قرارات بناء على مقترحات بعض الدول التي تهدف من خلال التضليل والأكاذيب إلى تبرير السياسات التدخلية وأعمال العدوان العسكري والاقتصادي على سورية والتي تسببت بمعاناة هائلة للشعب السوري وشكلت سبباً مباشراً لهجرة السوريين إلى الخارج ونزوحهم في الداخل.
وأوضح السفير آلا أن البعثة الدائمة لسورية في جنيف وجهت عشرات المراسلات إلى مكتب المفوض السامي بشأن الممارسات التي تنتهك حقوق الإنسان في سورية نتيجة الأعمال العدوانية الأمريكية واستمرار نظام أردوغان بدعم التنظيمات الإرهابية وشنه حملة “تتريك” ممنهجة تهدف لإحداث تغيير ديمغرافي قسري وتربط عمل المؤسسات الرسمية والخدمية في المناطق التي يحتلها في شمال وشمال غرب سورية بموظفين أتراك للإشراف عليها وتستبدل البطاقات الشخصية والعائلية للسوريين بوثائق تركية لتكريس أجنداته العدوانية مشيراً إلى أن قرارات المجلس وتقاريره المدفوعة باعتبارات سياسية تستمر في توجيه اتهاماتها لسورية وتتجاهل جرائم قوات الاحتلالين التركي والأمريكي ومرتزقتهما وممارساتهما التي تنتهك حقوق الإنسان.
وشدد السفير آلا على أن المزاعم التي يرددها البعض في مجلس حقوق الإنسان حول الحرص على الأوضاع الإنسانية وعلى حقوق الإنسان في سورية تفتقد المصداقية مع استمرار تجاهل الآثار الكارثية للإجراءات القسرية الأحادية التي تنتهك بشكل مباشر الحقوق الأساسية للشعب السوري وتعرقل عمل الوكالات الإنسانية وتجاهل قيام الاحتلال الأمريكي وميليشياته الانفصالية بنهب القمح والنفط وحرمان الشعب السوري من موارده الاقتصادية وتجاهل حرب المياه التي يشنها نظام أردوغان ويحرم بها مليون مواطن في الحسكة من مياه الشرب ويهدد حياة ملايين السوريين وأمنهم الغذائي ويمنع حصولهم على المياه والكهرباء نتيجة خفض تدفق مياه نهر الفرات وفق ما أكده بيان منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سورية الصادر في الـ 17 من حزيران الماضي.
وجدد السفير آلا التزام سورية بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية من داخل الأراضي السورية بالتعاون مع الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وفقاً للمبادئ الناظمة لعمل الوكالات الإنسانية بعيداً عن الانتقائية والمشروطية السياسية التي يروج لها المدافعون عن تمديد “آلية إدخال المساعدات عبر الحدود” التي تنتهك سيادة سورية وتفتقر الشفافية والضمانات بوصول المساعدات إلى مستحقيها المدنيين في مناطق سيطرة التنظيمات الإرهابية.
وأشار السفير آلا إلى أن سورية تواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير عودة مواطنيها المهجرين في الخارج إلى وطنهم والنازحين في الداخل إلى منازلهم لافتاً إلى إصدار مرسوم رئاسي بالعفو العام عن الجرائم المرتكبة قبل الثاني من أيار 2021 وإطلاق سراح عشرات الموقوفين من درعا وريف دمشق بعد تسوية أوضاعهم كما تم إصدار قانون جديد يبسط تسجيل معاملات الأحوال المدنية.
وبين السفير آلا أن سورية تواصل جهودها لتحرير المختطفين والرهائن لدى التنظيمات الإرهابية والتي يعيقها تهرب النظام التركي ضامن المجموعات الإرهابية في مسار أستانا من تنفيذ التزاماته بهذا الشأن مجدداً مطالبة سورية الدول الغربية بإعادة إرهابييها في تنظيم “داعش” وعائلاتهم إلى بلدانهم وفقاً لقواعد القانون الدولي وإدانتها تسلل وفود بعض تلك الدول إلى الأراضي السورية دون موافقة حكومتها وتواصلهم غير القانوني مع الميليشيات الانفصالية.
وأشار السفير آلا إلى أن محاولة بعض الدول الخلط بين الانتخابات الرئاسية التي جرت بموجب الدستور النافذ والقرار الأممي 2254 هي تشويش وتضليل لا يستند إلى أي أساس موضوعي مبيناً أن انتخاب السيد الرئيس بشار الأسد وحصوله على الأغلبية المطلقة بنسبة 95.1 بالمئة من أصوات الناخبين في الداخل والخارج في الانتخابات التي تجاوزت نسبة المشاركة فيها 78 بالمئة يؤكد تمسك السوريين بسيادة بلدهم وبقرارهم المستقل في رسم مستقبلهم دون أي تدخل خارجي وأن مصدر شرعية الاستحقاقات الانتخابية هو دستور سورية وقرار شعبها وليس أي مصدر آخر.