أعلن أكبر صندوق تقاعد نرويجي الاثنين أنه قام بتصفية أصوله في 16 شركة لعلاقاتها بمستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك شركة معدّات الاتصالات العملاقة موتورولا.
وأفادت شركة “كي إل بي” للمعاشات التقاعدية والتي تدير أصولاً بقيمة نحو 95 مليار دولار (80 مليار يورو) في بيان بأن موتورولا وغيرها من الشركات تواجه خطر التورط في انتهاكات للقانون الدولي في فلسطين المحتلة.
وتأتي الخطوة بعدما نشرت الأمم المتحدة في شباط 2020 قائمة تضم 112 شركة تقوم بأنشطة مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية، ما يعدّ غير قانوني بموجب القانون الدولي.
ومن الشركات التي شملتها القائمة “اير بي إن بي” و”إكسبيديا” و”موتورولا” و”تريب أدفايزر”.
وأكدت “كي إل بي” بأن “بيع (الأصول) في موتورولا سوليوشنز كان قراراً مباشراً على خلفية دورها الرقابي في الأراضي المحتلة، مشيرة إلى أن الشركة توفر برامج تستخدم في مراقبة الحدود.
كما باعت “كي إل بي” أصولها في شركات اتصالات تقدّم خدمات ضمن الضفة الغربية إذ إنها تساهم في جعل “المستوطنات مناطق سكنية جاذبة”.
وتشمل هذه الشركات “ألتيس يوروب” و”بيزك” و”سيلكوم إسرائيل” و”بارتنر كوميونيكيشنز”.
ومن الشركات الأخرى المشمولة في الخطوة خمسة مصارف سهّلت أو مولت بناء المساكن والبنية التحتية في الأراضي المحتلة، وكذلك مجموعات للهندسة والبناء بينها “ألستوم” الفرنسية.
واستبعد صندوق الثروة السيادية النرويجي، الأكبر في العالم، العديد من الشركات في الماضي بسبب صلاتها بالمستوطنات الإسرائيلية.