أكدت وزارة العلاقات الخارجية الكوبية أن التقرير الصادر عن الخارجية الأمريكية في الأول من تموز الحالي حول «الاتجار بالبشر لعام 2021» يفتقد لأي سلطة دولية أو معنوية ولا يستجيب إلا لأهداف افترائية وابتزاز سياسي.
الوزارة قالت في بيان لها: «يجري في هذا التقرير الكذب مجدداً لدى اتهام كوبا بالالتزام المنقوص بالمعايير الدنيا للقضاء على ظاهرة الاتجار بالأشخاص وعدم بذلها جهوداً كبيرة لتحقيق هذه الغاية.. إنه اتهام يشكل جزءاً من الحملة الأمريكية للتشهير بتعاون كوبا الدولي في هذا المجال».
وأشار البيان إلى أن كوبا لا يمكن أن تتسامح مع أي شكل من أشكال الاتجار بالأشخاص، لافتاً إلى أنه و«بمحاكاتها للافتراءات اللاأخلاقية الصادرة عن حكومة الرئيس السابق دونالد ترامب تضع السياسة الخارجية الراهنة للولايات المتحدة موضع الشك التزامها الصريح بمواجهة آفة الاتجار بالأشخاص المريعة في نفس الوقت الذي تستخف فيه بالجهد الدولي الذي يبذل لمكافحتها».
ورأى البيان أن الولايات المتحدة هي واحدة من البلدان التي تعاني من أكبر المشكلات المتعلقة بالاتجار بالأشخاص في العالم، موضحاً أن «سياساتها المتبعة بهدف خنق كوبا اقتصاديا والنكث باتفاقات الهجرة الثنائية إنما تصب في صالح المنظمات المرتبطة بالجريمة الدولية وتهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص».
«سانا»