البت بالمخالفات الامتحانية للشهادة الثانوية العامة في ريف دمشق
عقدت اللجنة الفرعية لدراسة المخالفات الامتحانية جلستها للبت في وضع المخالفات للشهادة الثانوية العامة عقب الانتهاء من أعمال تصحيح كل أوراق الإجابة الواردة إلى مديرية التربية في محافظة ريف دمشق للشهادة الثانوية العامة.
مدير التربية ماهر كمال فرج أكد أنه نظراً لأهمية الشهادة العلمية السورية، وُضِعت مجموعة من القوانين والأنظمة حددت كل التعليمات والمخالفات الخاصة بامتحانات الشهادات العامة، وسُنت بالمرسومِ التشريعي رقم 153 لعام 2011 وتعديلاته في المرسوم رقم 300 للعام 2012، موضحاً أنه وفقاً للتعليمات الناظمة للامتحانات تعقد اللجان الفرعية لدراسة المخالفات الامتحانية الواردة من المحافظات الأخرى مع ضبوط الغش الخاصة موضحةً الحالة، ويتم الاطلاع عليها والنظر في صحة التقارير الوارد ومطابقة ورقة الإجابة مع الحالة المذكورة للبت في أمر المخالفة وإصدار قرار اللجنة الفرعية بالعقوبة المستحقة، ورفعه لمديرية الامتحانات في الوزارة.
ولفت الفرج إلى انخفاض أعداد حالات الغش، ما يعكس حالة الوعي التي تكونت لدى أبنائنا الطلاب والزملاء المراقبين، وحجم إدراكهم لهذه المخالفات والعقوبات التي تترتب عليها، وهذا يثبت الجهود الكبيرة لوزارة التربية في ترسيخ ثقافة القانون ونشر التعليمات الامتحانية قبل بدء الامتحانات عبر وسائل الإعلام كافة.
رئيس دائرة الامتحانات في مديرية التربية محمد عثمان بيّن أن معظم الضبوط تركزت حول حيازة الجوال من قبل الطلاب خلال الامتحان، وحيازة القصاصات الورقية والاستفادة منها، موضحاً أن حالة ضبط الجوال تستوجب الحرمان من الدورتين الامتحانيتين الأولى والثانية في حال لم تكن وسيلة الغش متصلة بجهة أخرى، ويحرم الطالب من الامتحانات لدورتين امتحانيتين لعامين متتاليين في حال كانت الوسيلة التقنية المضبوطة متصلة بجهة أخرى، وبالنسبة للقصاصات بين عثمان أنه يمنح الطالب علامة الصفر في المادة التي ضبطت فيها القصاصات في حال تبين بعد التدقيق أنه لم يستفد من القصاصات، وفي حال الاستفادة يحرم الطالب من تقديم امتحانات دورة امتحانية للعام نفسه (الأولى والثانية).