فاجأت المؤسسة العامة للإسكان عدداً من مكتتبيها في محافظة دير الزور بقرارها الصادر بتاريخ السادس من حزيران الفائت والمُتضمن إلغاء اكتتابهم على
مساكنها بمشروعي السكن الشبابي الكائنين على طريقي دمشق وحلب.
القرار الذي استند للمرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2015 ونظام عمليات المؤسسة رقم 8 لعام 2016، وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 191 لعام 2021 وكتاب مجموعة إسكان دير الزور الصادر في الأول منه، القرار الصادر عن مؤسسة الإسكان ألغى اكتتاب أكثر من 1000 مُكتتب ، مبرراً ذلك بمخالفتهم شروط سداد الأقساط الماليّة الشهرية المترتبة عليهم وانقطاعهم عن السداد لأكثر من عامين بشكل متصل.
القرار المذكور أدى لحرمان 528 مُكتتباً من حقهم بمساكن مشروع السكن الشبابي ( ضاحية الأسد ) الواقعة على طريق دمشق ، و 684 مكتتباً لمساكن المشروع ذاته على طريق حلب.
عددٌ من المُكتتبين ممن تواصلوا مع مكتب ( تشرين) في دير الزور اشتكوا من هذا القرار الذي عدوه مُجحفاً بحقهم وحق عوائلهم التي كانت تنتظر اليوم الذي تتسلم فيه مساكنها ، لا حرمانهم منها في الزمن الذي بات فيه المسكن حُلماً صعب المنال أمام موجة الغلاء التي تضرب حياتنا المعيشية ومختلف الحاجات الضرورية ومنها المواد التي يحتاجها بناء وتجهيز منزل ولو كان بسيطاً .
المُشتكون أكدوا أنهم ومنذ تسجيلهم واظبوا على سداد الأقساط المُترتبة عليهم ، غير أن ما مرت به المحافظة من أحداث وسيطرة المجموعات الإرهابية المسلحة على أغلبية مناطقها حال دون قيامهم بالسداد لسنوات ، إضافة لما واجهوه من ظروف معيشية صعبة وتهجير أتى على مُدخراتهم وتالياً عدم قدرتهم على السداد ، وتساءل المُكتتبون عدم لحظ مؤسسة الإسكان وضع أهالي دير الزور وما مروا به من حصار وتهجير إرهابي ونهب لممتلكاتهم ومنعكسات ذلك على عدم قيامهم كمُكتتبين بالإيفاء بالتزاماتهم ، كل ذلك حسب المشتكين خارج عن إرادتهم ، فمنهم من انتقلوا لمحافظات أخرى هرباً من الإرهاب وما رافق ذلك من استئجار منزل وتأمين حياتهم وحياة أسرهم المعيشية ، الأمر الذي أفقدهم القدرة على دفع الأقساط المُترتبة عليهم.
وناشد المُكتتبون ممن أُلغي تخصيصهم رئاسة مجلس الوزراء منحهم فرصة سماح جديدة تُمكن من لديه القدرة لدفع الأقساط المُترتبة بذممهم لمؤسسة الإسكان وعدم حرمانهم حقاً انتظروه وحرمهم الإرهاب منه.
(تشرين) تواصلت مع مدير فرع الإسكان بالمنطقة الشرقية المهندس إبراهيم الخضر حول الموضوع والذي أكد أن فرصاً كثيرة أعطيت للمكتتبين المتأخرين عن سداد اشتراكاتهم على مساكنهم بمشاريع المؤسسة ، الفرصة الأولى كانت لمدة عام وانتهت في 31 أيار العام 2018 بعد تحرير المحافظة من الإرهاب، تلتها الفرصة الثانية وامتدت حتى نهاية 2018، وبعدها جاءت فترة سماح لستة أشهر انتهت في 30 حزيران العام 2019، تلتها فترة جديدة حتى 31 آذار من العام 2020 ، وأخرى مُنحت حتى نهاية العام 2020 ، فيما الأخيرة انتهت مع نهاية حزيران العام الحالي أي منذ أيام.
الخضر أشار أن لا إمكانية لإعطاء فترة سماح جديدة لمن لم يُسددوا أقساطهم ولسنوات عدة ، آملاً في الوقت نفسه أن تُعطي المؤسسة العامة فترة سماح أخرى بالنظر للأوضاع المؤلمة التي مرت بها دير الزور والتي حالت دون التزام المُكتتبين بالتسديد.
مصادر مجموعة إسكان دير الزور لفتت إلى أن قوائم إلغاء اكتتاب جديدة ستصدر وتطال مكتتبي مشروعات أخرى للمؤسسة كنتيجة لعدم التزام أصحابها بسداد ماعليهم من ذمم ماليّة لقاء الاكتتاب.
يُذكر أن محافظة دير الزور لم تشهد حتى تاريخه أي حراك فيها لمشروعات المؤسسة العامة للإسكان، بالرغم من تصريحات كان أدلى بها لـ( تشرين) مديرها العام السابق من أن مؤسسته رصدت مبلغاً مالياً للتحرك نحو صيانة وتأهيل كتل أبنية قائمة في مشروع الضاحيّة غير أن شيئاً لم يحدث بهذا الاتجاه ، وكان حينها اجتماعٌ ضم مديرها ومحافظ دير الزور السابق عُقِد لهذا الغرض وما من شيءٍ تحقق وسط تساؤلات أهالي المحافظة من المُكتتبين الملتزمين بسداد أقساطهم عن الزمن الذي ستتجه فيه عيون المؤسسة العامة للإسكان نحو مشاريعها التي تحتاجها دير الزور.