جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التأكيد على أن الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي يفرضها الغرب على سورية ونهب الولايات المتحدة ثرواتها سبب تردي الوضع الإنساني وعرقلة إعادة الإعمار فيها.
لافروف قال خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني بموسكو اليوم: إن الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي يفرضها الغرب على سورية تسببت بتردي الوضع الإنساني فيها مضيفاً: إن الولايات المتحدة تنشر بشكل غير شرعي قوات في سورية بذريعة “مكافحة” الإرهاب وتنهب نفطها وثرواتها وتعرقل إعادة الإعمار فيها.
وشدد لافروف على أن الجهود الدولية يجب أن تنصب على محاربة الإرهاب في سورية وليس احتلال أراضيها وسرقة مواردها الطبيعية، موضحاً أن بلاده ستواصل دعم سورية في مكافحة الإرهاب حتى القضاء عليه نهائياً ومشيراً إلى ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة فيها وفق القرار الأممي 2254.
ويؤكد القرار 2254 الذي تبناه مجلس الأمن الدولي بالإجماع في كانون الأول عام 2015 أن السوريين هم من يحددون مستقبل بلادهم بأنفسهم دون أي تدخل خارجي وأن التنظيمات الإرهابية خارج أي عملية سياسية.
وفي سياق آخر وفيما يتعلق بالأمن في منطقة الخليج لفت لافروف إلى أن روسيا تعد نسخة محدثة من مفهوم “الأمن في منطقة الخليج” وقال: “يبدي أصدقاؤنا اهتماماً بمبادرتنا طويلة الأمد حول مفهوم الأمن الجماعي في الخليج مع مراعاة آخر الأحداث، نحن الآن نعمل على نسخته المحدثة وسنكون مستعدين لمشاركتها مع الأطراف المعنية في المستقبل القريب”.
وفيما يتعلق بالاتفاق النووي مع إيران ومفاوضات فيينا أشار لافروف إلى أن تقييمات الأطراف المشاركة في المفاوضات تظهر أن التقدم الذي تم إحرازه ملموس لكن لم يتم تنسيق كل المسائل حتى الآن.
وفي معرض تعليقه على العائق الرئيسي الذي يحول دون استئناف الاتفاق النووي على وجه السرعة قال لافروف: “إذا كانت الولايات المتحدة قد انسحبت من جانب واحد من الاتفاق بما يمثل انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن الدولي فمن المرجح أن تقضي عودتها إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بالاستئناف الكامل وغير المشروط لكل الالتزامات التي تتحملها بموجب هذا الاتفاق وقرار مجلس الأمن رقم 2231”.
وأشار لافروف إلى إعلان إيران استعدادها للعودة إلى تطبيق كل مسؤولياتها بموجب الاتفاق فور استئنافه وقال: “أعتقد أنه موقف نزيه جداً يقضي باستئناف كل ما تم الاتفاق عليه والمصادقة عليه من قبل مجلس الأمن الدولي”.
وحمل لافروف “الشركاء الغربيين” في المفاوضات المسؤولية عن محاولة استغلال الوضع الحالي بهدف إدخال تغييرات على الاتفاق النووي وفرض التزامات جديدة على إيران مشدداً على ضرورة العودة إلى تطبيق الاتفاق النووي والقرار 2231 بالكامل ومناقشة كل ما يخرج عن هذا الإطار بشكل منفصل مؤكداً أنه يجب إعادة إطلاق خطة العمل الشاملة المشتركة.