عبّرت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الخميس عن استهجانها الشديد لتصريحات الرئيس الألماني فرانك- فالتر شتاينماير، بشأن صلاحية محكمة الجنايات الدولية، في التحقيق مع الكيان الصهيوني.
وأدانت «الخارجية» في بيان صحفي تصريحات شتاينماير؛ وقالت إنها «خروج على قواعد القانون الدولي»، وتدخلٌ في عمل المحكمة، وفي قراراتها.
وقال شتاينماير، الأربعاء، لصحيفة «هآرتس» الإسرائيلية: إن بلاده تعدّ أن «الجنائية الدولية»، لا تمتلك صلاحية التحقيق مع «إسرائيل»، بشأن انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية، بسبب «غياب الدولة الفلسطينية».
وردّت «الخارجية» على الرئيس الألماني بالقول «إن مكانة دولة فلسطين على المستوى الدولي كدولة لها كل الحقوق والواجبات، ليست خاضعة لرأي الرئيس الألماني أو دولته».
ودعت شتاينماير إلى وقف التمييز في «منح إسرائيل الحصانة والإفلات من المساءلة والعقاب، واعتبارها فوق القانون».
وفي آذار الماضي، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية عن فتح تحقيق في «جرائم حرب» ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضح بيان صدر عن مكتب المدعية العامة السابقة، فاتو بنسودا، أن «التحقيق سيغطي الجرائم التي تدخل اختصاص المحكمة، والتي ارتكبت منذ 13 حزيران 2014».
وفي 2018، قدّمت فلسطين طلب إحالة إلى «الجنائية الدولية» لملف جرائم إسرائيلية تضمن 3 قضايا وهي: الاستيطان والأسرى والعدوان على غزة بما فيه انتهاكات «مسيرة العودة وكسر الحصار» الحدودية.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية قراراً في الخامس من شباط الماضي، يقضي بأن المحكمة و(مقرها لاهاي)، لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وهي قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.