اختتام مؤتمر الإصلاح الإداري.. “إدارة فعّالة نحو مؤسسات ديناميكية”

اختتم اليوم مؤتمر الإصلاح الإداري الذي عقدته وزارة التنمية الإدارية، تحت شعار “إدارة فعّالة نحو مؤسسات ديناميكية”، وذلك في قصر المؤتمرات.
خالد الخضر مدير التنمية الإدارية بوزارة الإدارة المحلية والبيئة بيّن أنه سيكون بعد هذا المؤتمر استثمار للخبرات والكفاءات بالجهات العامة من خلال وضعها في مواقعها الصحيحة وسيكون هناك مواءمة ما بين الشهادات العلمية مع الكفاءات والخبرات ومع الهياكل التنظيمية الجديدة ومراكز العمل وكل ذلك سيتم من خلال قياس رضا المواطن.
الدكتور أسامة خياط تخصص اقتصاد بالجامعة الافتراضية السورية أشار من جهته إلى أن أهمية هذا المؤتمر تأتي من عنوانه الإصلاح الإداري الهام جداً لمؤسساتنا خصوصاً مثل ما لاحظنا بالمؤتمر أن هناك هيكلية قديمة تنظيمية لمختلف المؤسسات الإدارية خلقت نوعاً من الترهل الإداري وبالتالي فهذا المؤتمر وضع النقاط على الحروف ووضع الحلول السليمة في المكان السليم وبالتالي بعد صدور نتائج المؤتمر سنلمس أننا سنحصل على هياكل إدارية سليمة مئة بالمئة ما سيوفر عملية إصلاح إداري فعال وإدارات ديناميكية فعالة لكل مؤسساتنا .
و بيّن علي الأحمد مدير التنمية الإدارية بوزارة الكهرباء من جانبه أنه كان هدفنا إصلاح الخلل في البنية التنظيمية للجهات العامة من خلال تقليص الارتفاع في عدد المديريات الإدارية ورفع عدد المديريات الفنية حيث كان معدل المديريات الإدارية 88% مقابل 12 % مديريات فنية هذا الخلل تم تصحيحه بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية حيث تم رفع المديريات الفنية إلى 44 % وهذه خطوة أولى للوصول للنسبة المرجوة.
علي هرموش مدير التنمية الإدارية في وزارة العدل أشار إلى أن وزارة العدل لها خصوصية وهي التداخل بين السلطتين القضائية والتنفيذية ودرسنا التداخل بالبنى التنظيمية حيث كانت دراستنا على مسارين الأول معالجة البنى التنظيمية ضمن هذا التداخل، والثاني حاولنا فيه الفصل بين وزارة العدل والسلطة التنفيذية وبالتالي فالمسار الثاني يحتاج لتعديلات دستورية وتعديل مجمل القوانين الناظمة للعمل القضائي فكانت الخطوة الأولى ضمن المسار الأول أي المعالجة مع الحفاظ على التداخل حيث تم تقليص الوحدات التنظيمية الإدارية في وزارة العدل من عشرين وحدة تنظيمية إلى أربع مديريات إدارية لذلك تم تقليص الوحدات التنظيمية الإدارية من خمس إلى إدارتين قضائيتين.