أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف, أن إيران لن تسلم “الوكالة الدولية للطاقة الذرية” البيانات المسجلة في كاميرات المراقبة، وأن قانون “المبادرة الاستراتيجية لرفع الحظر” مازال ساري المفعول وقيد التنفيذ.
وقال قاليباف: لقد سبق أن أشرت إلى قانون “المبادرة الاستراتيجية لرفع الحظر” وواجبات “الوكالة الدولية للطاقة الذرية”، وأؤكد الآن أنه بعد فترة الـ« ثلاثة أشهر» لم يتم تجديد أي شيء آخر، وبعد ذلك لن يتم تسليم أي بيانات مسجلة للوكالة الدولية وستبقى في حوزتنا, مضيفاً: إن هذا القانون أقره مجلس الشورى ويتم حالياً تنفيذه بدقة.
إلى ذلك, أفاد مراسل وكالة “فارس” أن النائب علي رضا سليمي، قال في الجلسة العلنية اليوم الأحد ، في إشارة إلى قانون “المبادرة الاستراتيجية لرفع الحظر وضمان المصالح الوطنية” : تم إقراره في كانون الأول 2020، لقد تم اعطاء مهلة ثلاثة أشهر لـ”وكالة الطاقة الذرية” في قانون المبادرة ، ومُددت هذه المهلة شهرٌ آخر، لكن الآن هذه المهلة انتهت قبل ثلاثة أيام وعلينا الدفاع عن قرار مجلس الشورى .