قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية: إن مصادقة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة على 31 خطة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، يظهر وجهه الحقيقي وموقفه الاستيطاني الاستعماري العنصري.
وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم: الإعلان عن الخطط لاستعمارية الجديدة، تأتي استباقاً للاجتماع الدوري الذي سيعقده مجلس الأمن الدولي اليوم، للاستماع إلى التقرير الذي سيقدم باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول مدى التزام “إسرائيل” والمجتمع الدولي بتنفيذ قرار “2334” بشأن الاستيطان.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة الاستيطانية الاستباقية تؤكد أنها حكومة للمستوطنين وتعمل وتلتزم بتنفيذ مخططاتهم عبر سرقة الأرض الفلسطينية وبناء وتوسيع المستوطنات عليها، لفرض أمر واقع يحول دون تجسيد دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافياً، ذات سيادة، بعاصمتها القدس الشرقية.
في السياق ذاته، أدانت الوزارة مصادقة ما تسمى “اللجنة الفرعية للاستيطان” على الخطط الاستيطانية في الضفة، بما فيها بناء وحدات جديدة في مستوطنة “يتسهار” المقامة على أراضي الفلسطينيين جنوب نابلس، بهدف تعميق وتوسيع الاستيطان في أكثر من منطقة بالأرض الفلسطينية المحتلة.
واعتبرت أن المصادقة على تلك المشاريع، دليل واضح على مضيها في تنفيذ مشاريعها الاستعمارية التوسعية وحل أزماتها الداخلية على حساب الحق الفلسطيني أسوة بالحكومات السابقة.
وطالبت الوزارة مجلس الأمن بعدم تمرير هذه الفرصة من دون إدانة واضحة وصريحة لهذه الخطوة الإسرائيلية الرسمية، وأهمية إرسال رسالة قوية لها مع بداية عملها، حتى لا تصل الأمور لوضع يصعب تداركه لاحقاً.