في إطار خريطة الطريق التي أطلقتها الأمم المتحدة من أجل انتشال ليبيا من الفوضى والانقسام، يسعى مؤتمر”برلين 2″ لحل الأزمة الليبية، وإذ تعد ألمانيا جزءاً من تلك العملية، وأصدرت وزارة خارجيتها اليوم بياناً قبيل افتتاح المؤتمر الذي يناقش سبل حل أزمة ليبيا الغارقة في الفوضى منذ 2011، محددة أولويات المؤتمر.
وأمام مؤتمر ليبيا الثاني مهمة أولى تتمثل في مساعدة الليبيين على تنظيم العملية الانتخابية قبل نهاية العام الجاري. لكن المؤتمر تواجهه قضية شائكة هي إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة، والخيارات إزاءها صعبة للغاية.
وقالت الخارجية الألمانية في بيان: من الأهمية بمكان أن تجري الانتخابات كما هو مخطط لها وأن يغادر المقاتلون والمرتزقة الأجانب ليبيا بالفعل.
وتابعت: هذا هو السبب في أننا نستخدم اليوم مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا لجلب جميع أصحاب المصلحة في ليبيا مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات.
ودعمت منظمة الأمم المتحدة حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، التي يقودها عبد الحميد دبيبة، ومهمتها إجراء الانتخابات العامة في البلاد في أواخر كانون الأول المقبل، على اعتبار أن ذلك سيؤدي إلى تحقيق الاستقرار في البلاد.
لكن استقرار ليبيا يواجه تحديات كبيرة، ومن أبرزها المرتزقة الأجانب، الذين بعث بهم النظام التركي إلى تلك البلاد لتحقيق غايات سياسية.
وتقول الخارجية الألمانية في تدليلها على تحسن الأوضاع في ليبيا: “قبل عامين فقط ، كانت ليبيا معرضة لخطر الانزلاق إلى دوامة من الفوضى والعنف، فقد كانت الاشتباكات المسلحة بين العديد من الميليشيات المتنافسة هي النظام السائد، وبفضل المثابرة وبالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة تم إحراز تقدم ملحوظ منذ ذلك الحين، على الأقل بفضل مؤتمر برلين الأول حول ليبيا في كانون الثاني 2020 وعملية برلين”.
وأضافت الخارجية الألمانية: “وقف إطلاق النار المستمر منذ تشرين الأول الماضي دليل على ذلك وكذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية، هذه التطورات ناجحة، وتعطي للشعب الليبي سبباً للأمل”.
وتابعت: وفي الوقت نفسه، لا يزال أمامنا العديد من التحديات لتحقيق مزيد من الاستقرار في البلاد.
وكانت تسريبات لمسودة البيان الختامي لمؤتمر برلين قد انتشرت في وسائل الإعلام، وهي مكونة من 51 نقطة.
ومن بين هذه المخرجات تقديم الدعم القوي للسلطات الليبية من أجل الدفع لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 كانون الأول المقبل، والانسحاب الفوري للمرتزقة الأجانب من ليبيا، وكشفت التسريبات عن منح ليبيا عضوية كاملة مقارنة بالمؤتمر السابق.
ويرى مراقبون أن المؤتمر قد لا يؤدي إلى حدوث اختراق في الأزمة الليبية، بسبب عدم امتثال أنقرة لسحب قواتها من ليبيا، خاصة مع سلسلة الرسائل التي وجهتها في الآونة الأخيرة، ولاسيما زيارة وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار إلى طرابلس.
وقال المراقبون أن في حقائب وفود الدول المؤثرة في الأزمة الليبية أوراق أخرى تنتظر وضعها على طاولة المفاوضات حالما تبدو الطريق سالكة أمامها، ويتعلق الأمر بحصتها في خطط إعادة إعمار البلد بعد حوالي عقد من الفوضى. لكن طالما لم تحدد هوية الأطراف التي تعرقل وتمارس الأعمال العدائية، وتساوي بين الجيش الذي يحمي البلاد والميليشيات فإن الأمور تبدو صعبة..