أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم الانقلاب في بورما، داعية كل الدول الأعضاء إلى منع تدفق السلاح إلى البلد الذي صوّت سفيره المنشق لصالح النص، في موقف نادراً ما صدر مثله عن الجمعية، ولو أنه لم يصل إلى حد المطالبة بفرض حظر دولي على البلاد.
ويطالب النص الذي أيدته 119 دولة بينما امتنعت 36 دولة عن التصويت بينها الصين الداعمة الأولى لبورما، وصوتت دولة واحدة ضد القرار هي بيلاروسيا التي منعت تبنيه بالتوافق كما كان يريد معدوه وفرضت بذلك تصويتاً علنياً عليه.
وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة أولوف سكوغ: إنها أوسع إدانة عالمية للوضع في بورما حتى اليوم، معتبراً أن القرار يوجه رسالة قوية وحازمة، وينزع الشرعية عن المجلس العسكري ويدين انتهاكاته والعنف الذي يمارسه بحق شعبه ويثبت عزلته في نظر العالم.
كما يدعو القرار إلى عودة الديمقراطية في بورما والإفراج عن قادتها المدنيين.
ويطالب القرار أيضاً بتطبيق خطة من خمس نقاط وضعتها رابطة دول جنوب شرق آسيا “أسيان” في نيسان تشمل تعيين موفد إلى البلاد وتحض القوات المسلحة البورمية على أن توقف فوراً كل أعمال العنف بحق المتظاهرين السلميين.
وصرح دبلوماسيون لوكالة “فرانس برس” أنه في الاجتماع المغلق لمجلس الأمن الذي عقد بمبادرة من بريطانيا، لم يتم تبني إعلان مشترك بسبب الانقسامات المستمرة بين أعضائه.