تجار وصناعيون: القانون 18 بوابة عبور لعودة المستثمرين السوريين من الخارج
أوضح أمين سر غرفة صناعة دمشق و ريفها محمد أكرم الحلاق في تصريحه لـ”تشرين” حول قانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام ٢٠٢١ أن القانون عالج الثغرات القائمة في القانون السابق و المزايا فيه ستكون كافية لإعادة الألق للمشاريع الاستثمارية في البلد و جذب رؤوس الأموال و بوابة عبور لعودة المستثمرين السوريين من الخارج حيث أصبح بإمكانهم وفق أحكام هذا القانون الرجوع لإعادة بناء مصانعهم و ترميم المشاريع الصناعية المتضررة كلياً أو جزئياً و الاستفادة من مزايا الإعفاءات الموجودة فيه .
و رأى أن القانون يعيد الروح الإنتاجية للمشاريع الاستثمارية في النواحي الصناعية و الزراعية و الخدمية و السياحية من خلال المزايا التي وفرها كالإعفاءات الضريبية و الرسوم الجمركية و النافذة الواحدة و الضمانات لجذب رؤوس الأموال الأجنبية و ليس الوطنية الموجودة في الخارج فقط.
و أضاف : إن القانون لا يقل أهمية عن قوانين الدول المجاورة أو الدول التي تجذب الاستثمارات فسورية بلد مهم استثمارياً و تشكل بوابة مفتوحة على البحر المتوسط و عبرها يمر كل الترانزيت للدول المجاورة.
و تابع إن القانون سيجعل الاستثمار عندنا عربياً بامتياز و لاحقاً دولياً فالعراق على البوابة الشرقية لبلدنا و الأردن على البوابة الجنوبية و قريباً سيزول الإرهاب عن بوابتنا الشمالية ما يسمح بتدفق الاستثمار إلى بلدنا.
و أشار إلى أنه في المرحلة المقبلة في ظل هذا القانون ستكون لإعادة بناء البنية الاقتصادية السورية بكل أوجه الاستثمار الممكنة بعد مرحلة التحرير و إعادة حجم الاستثمارات السورية لما قبل الأزمة حيث كانت سورية مرشحة لأن تكون في المرتبة الأولى عربياً في حجم الاستثمار و لكن الحرب الإرهابية عليها استهدفت الصناعات و المصانع و الأموال و كل البنى التحتية.
و لفت الحلاق في حديثه إلى أن القانون أخذ الوقت الطويل عبر المشاركة في حوار اتحادات غرف الصناعة والتجارة و الزراعة و نقاشات معظم الأمور التي تخص الصناعة الوطنية و إضافة الملاحظات لإقرار ما فيه من مواد وافية و شاملة لمعالجة جذب رؤوس الأموال متأملاً أن يلبي طموح المستثمرين الذين يرغبون بالاستثمار في سورية.
في السياق ذاته أوضح محمد الحلاق أمين سر غرفة التجارة بدمشق لـ”تشرين” أن القانون جاء في وقته لأننا اليوم بأمس الحاجة للقوانين التي تخلق الفرص الاستثمارية الجيدة و تعمل على تشجيع الاستثمار بكل أشكاله و إدخال المال الأجنبي إلى بلدنا و تعيد الكفاءات و الخبرات الوطنية من الخارج .
و بيّن أن المطلوب من أي قانون استثماري كي يكون ناجعاً عليه تقديم التشجيع و الحماية للمستثمر و حزمة من التسهيلات و الإعفاءات كالتي قدمها القانون 18 و بنفس الوقت لا بد من وجود بيئة تشريعية ترافق القانون من أجل تحقيق الغاية منه في تشجيع الاستثمار و العمل و الإنتاج.
بدوره رأى رئيس الجمعية الحرفية للصناعات الجلدية بدمشق مازن ثلجة أن هذا القانون هو ما تمنيناه من قبل و طالبنا به و الآن جاء ليشكل علامة فارقة عن القوانين الاستثمارية السابقة من حيث مواده المشجعة على إقامة المشروعات الإنتاجية بعيداً عن التعقيد و هو قانون جيد جداً سيفتح آفاقاً واسعة للاستثمارات المختلفة التي تنشط البلد اقتصادياً و تجعلنا نستغني عن الاستيراد و يصبح لدينا اكتفاء ذاتي في الصناعة و الزراعة و بالتالي تنخفض أسعار المنتجات كلها لذلك القانون 18 سيكون حتماً بداية لنهضة استثمارية كبيرة في بلدنا .