صادق البرلمان الأوروبي على اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ووضع حداً لفصل خروج بريطانيا المؤلم.
وأعلنت نتائج التصويت رسمياً اليوم، بعد ختام الاقتراع الذي نظم مساء أمس الثلاثاء، ووافق 660 من أصل 697 نائباً على النص الذي عارضه خمسة نواب، في حين امتنع 32 نائباً عن التصويت.
ورحب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالمصادقة، معتبراً أنها المحطة الأخيرة في رحلة طويلة.
وقال: “إن الاتفاق الذي تم إبرامه في نهاية كانون الأول من العام الماضي، ويطبق مؤقتاً منذ بداية العام الحالي يجلب الاستقرار لعلاقتنا الجديدة مع الاتحاد الأوروبي، كشركاء تجاريين حيويين وحلفاء مقربين ومتساوين في السيادة”.
بدورها، كتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في “تغريدة” على “تويتر”: هذا الاتفاق يمثل أساس شراكة قوية ووثيقة مع المملكة المتحدة، مشددة على أن الالتزام بتنفيذه ضروري، إذ إن بريطانيا اتخذت في الماضي قرارات عدة خرقت الاتفاق السابق الذي أبرم مع الاتحاد الأوروبي في العام 2019.
وكان من المقرر أن ينتهي التطبيق المؤقت لنص الاتفاق الذي تم التوصل إليه في كانون الأول الماضي في 30 نيسان الجاري، لكن أعضاء البرلمان الأوروبي أجلوا لوقت طويل تحديد موعد لهذا التصويت احتجاجاً على تأجيل لندن بعض ضوابط البضائع في أيرلندا الشمالية، كما طالبوا بالمشاركة الكاملة في المناقشات المستقبلية مع لندن حول إدارة هذا الاتفاق المكون من 1250 صفحة.
ويتهم الأوروبيون لندن بانتهاك البروتوكول الأيرلندي الوارد في هذا الاتفاق الذي كان الأول مع الاتحاد الأوروبي، من خلال إعادة بعض الضوابط الجمركية بين أيرلندا الشمالية وبقية المملكة المتحدة من أجل تجنب عودة الحدود المادية بين جمهورية أيرلندا (عضو في الاتحاد الأوروبي) وأيرلندا الشمالية وهي مقاطعة بريطانية.
ورافق الاقتراع على الاتفاق، بعد مناقشة برلمانية استمرت خمس ساعات، تصويت على قرار غير ملزم يصف فيه المسؤولون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بأنه “خطأ تاريخي”.
وتأثرت العلاقات بين لندن وبروكسل بشدة بقرار بريطانيا مغادرة السوق الموحدة، رسمياً منذ 31 كانون الثاني 2020 لكنه أصبح ساري المفعول منذ بداية العام الحالي.
وفي سياق متصل، هددت فرنسا المملكة المتحدة بـ”اتخاذ إجراءات” تطال الخدمات المالية إذا لم يتم تنفيذ اتفاقية صيد السمك بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.