محافظة السويداء توضح وضع المنطقة الصناعية القديمة

أوضحت محافظة السويداء: أنّ عدد مقاسم المنطقة الحرفية الكائنة في مدينة السويداء بجانب مركز الانطلاق الشمالي تضم /444/ مقسماً حرفياً, وليس /338/ مقسماً على مساحة /29.1/ هكتاراً، وهي أقدم منطقة صناعية وحرفية في محافظة السويداء تم العمل بها بشكل فعلي منذ عام 1985, وذلك في معرض ردها على المادة المنشورة على الموقع الإلكتروني «تشرين أون لاين» بتاريخ 10/2/2021 بعنوان «مقاسم المنطقة الصناعية القديمة في السويداء من دون سندات تمليك وبعضها ضمن شوارع».
وأشارت فيما يتعلق بمنح الحرفيين سندات تمليك إلى أنه بعد إحداث مديرية المناطق الصناعية تمت متابعة كل المناطق الصناعية والحرفية في المحافظة على حد سواء بشكل ميداني، وتم الوقوف على معظم مشكلات هذه المناطق ومنها المنطقة المذكورة، حيث تم تشكيل لجنة مشتركة خلال عام 2018 مكونة من الجهات المعنية «مديرية المناطق الصناعية والحرفية، مجلس المدينة، اتحاد الحرفيين، مديرية المالية، مديرية المصالح العقارية» بهدف دراسة الواقع الحالي لمقاسم المنطقة الصناعية, ووضع مخطط وضع راهن لها لكون تنظيمها قديم, ولم يتم إفرازه حتى تاريخه، ولاسيما بوجود بعض مخالفات البناء من قبل الحرفيين لنظام الضابطة الخاص، وللوقوف على المشكلات التي تواجه عملية إفراز مقاسم المنطقة, وتنظيم سندات الملكية لمالكي المقاسم فيها, ومحاولة تذليل الصعوبات التي تواجه ذلك، حيث أنجزت اللجنة مخططات الإفراز للمقاسم وفق الواقع الحالي، وقد تم الطلب من مجلس المدينة لموافاتنا بمقترحات اللجنة حول معالجة الصعوبات التي تواجه إنجاز العمل بشكل نهائي بعد تنفيذ اللجنة لعملها الميداني بالكشف على كل المقاسم والذي استمر أكثر من ستة أشهر.
وأضافت المحافظة أنه بعد تنفيذ الرفع الطبوغرافي وتثبيت المخطط وفق الوضع الراهن بدأت مرحلة تصديق المخطط المعد في اللجنة الإقليمية لإنهاء حالة التعارضات الموجودة في حدود ومساحات المقاسم وغيرها، حيث تمت إحالة نتيجة عمل اللجنة مع المقترحات المحالة إلينا من مجلس المدينة إلى اللجنة الإقليمية بموجب كتابنا رقم 2385/م.ص/1/10 تاريخ 1/7/2018م لاستكمال إجراءات تصديق المخطط وفق الوضع الراهن تمهيداً لإصدار سندات التمليك للمقاسم، حيث ظهر العديد من الإشكاليات في مشروع الإفراز.
وعليه، تمت إحالة الموضوع مضمون كتاب مجلس مدينة السويداء رقم 3798/ص تاريخ 17/7/2019 المتضمن تاريخ /1598/ لعام 2018 إلى وزارة الإدارة المحلية والبيئة للمتابعة بموجب كتابنا رقم 1524/م.ص/1/10 تاريخ 31/7/2019م لبيان إمكانية الحل لهذه الإشكاليات بالتنسيق مع المديرية العامة للمصالح العقارية.
وبعد جلسات متعددة لمجلس المدينة مع اللجنة الإقليمية، تم مؤخراً إحالة كتاب مجلس مدينة السويداء رقم 5950/ص تاريخ 15/12/2020م المتضمن ما توصلت إليه اللجنة المشكلة بالأمر الإداري رقم /17/ تاريخ 21/1/2020 لدراسة المنطقة الصناعية والحرفية المذكورة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات الموجودة في معاملات الإفراز لحصول الحرفيين على سندات التمليك إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان ع/ط وزارة الإدارة المحلية والبيئة بموجب كتابنا رقم 2908/م.ص/1/10 تاريخ 20/12/2020، حيث توصلت اللجنة إلى أن السبب الرئيس لمشكلة الإفراز تتعلق بتصديق المخطط التنظيمي لتوسع المنطقة الصناعية والحرفية عام 1992 وعام 2019 من دون العودة للمخطط الأساس المصدق عام 1962، وذلك من أجل التوجيه إلى اللجنة الإقليمية لتثبيت المخطط الاستملاكي للمنطقة الصناعية والحرفية والمنفذ على الواقع على المخطط التنظيمي لمدينة السويداء المصدق عام 1962 وذلك ضمن دراسة المخطط التنظيمي لمدينة السويداء خلال الإعلان الدوري القائم حالياً من قبل اللجنة الإقليمية لكون المشروع ذا نفع عام.. وبانتظار الرد المناسب من الوزارة لاستكمال الإجراءات اللازمة لمنح سندات التمليك أصولاً.
وحالياً تتم متابعة الموضوع من قبل مجلس المدينة والمحافظة والوزارة لإنجاز هذا الأمر وفقاً للأصول القانونية.