تعديلات (حماية المستهلك) تفرض ثنائية رادعة للتجار والجهاز الرقابي

مسألة تعديل القوانين الناظمة للعمل المرتبطة بالحياة اليومية للمواطن وحمايته مسألة في غاية الأهمية, وتحمل الكثير من الدلالات والمؤشرات التي تؤكد إمكانية المكون البشري على التأقلم مع كل الظروف والحالات التي تفرض تغييراً واضحاً وصريحاً في تلك الحياة وحتى المكونات المرتبطة بها وخاصة ما يتعلق بالمعيشة ومتطلباتها وطرق تأمين ووسائل حمايتها, وبالتالي ما حصل خلال سنوات الحرب التي تتعرض لها بلدنا منذ أكثر من عشر سنوات, إضافة للحصار الظالم والعقوبات الجائرة والتي تركت آثارها السلبية على تلك المكونات, كان من الضروري التعامل معها بصورة تسمح التخفيف من آثارها على المواطن لاسيما فيما يتعلق بمعيشته, وتعديل قانون حماية المستهلك وإصداره بمرسوم جديد كان استجابة واضحة لهذا التغيير هذا ما أكده معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس جمال شعيب في تصريحه لـ «تشرين» حول أهمية التعديلات التي تمت على القانون التي طالت معظم المواد المتعلقة بصورة مباشرة بتأمين المواد الأساسية للمواطن وحمايتها من الغش والتدليس والسرقة, فكانت التعديلات الجديدة حالة إيجابية تفرض قوتها على السوق بقوة المرسوم الجديد, وترجمة كل مفرداته التي تسمح بتوفير حماية تتماشى مع مستجدات السوق وتتلاءم مع حجم المخالفات التي قد يرتكبها بعض ضعاف النفوس من التجار, والمتلاعبين بالأسعار, أو حتى الغش بالبضاعة ذاتها .. لكن الأهم ما تم تعديله من أحكام ومواد تتعلق بالمواد المدعومة من قبل الدولة والتي اعتبرها خط أحمر لا يجوز المساس به ..

وأوضح شعيب أن تطور أساليب الغش والسرقة والتلاعب التي ظهرت خلال السنوات الأخيرة استوجب البحث عن أساليب المعالجة وإجراء تعديلات جديدة في قانون حماية المستهلك الذي خضع لأكثر من تعديل خلال السنوات السابقة, لكن التعديل الجديد له أهميته من حيث رفع قيمة الغرامات المالية, ومضاعفة العقوبات لاسيما ما يتعلق بعقوبات السجن ومددها الزمنية ..
والخطوة المهمة أيضاً في التعديل الجديد هو تشكيل لجنة تسعير مركزية في الوزارة, ولجان فرعية في المحافظات في مديريات التجارة الداخلية ومهمتها الأساسية تسعير المواد والسلع التي تطرح في الأسواق إلى جانب متابعتها بصورة مستمرة ..
وبالدخول إلى تفاصيل التعديلات الجديدة فقد أكد شعيب أنه هناك جملة من التعديلات طالت العديد من المواد الأساسية في القانون في مقدمتها إضافة عقوبة لمخالفات المواد المباعة بموجب البطاقة الإلكترونية أو منحها للغير من أجل الاتجار بها مدتها سنة حبس على الأقل إلى جانب تغريم المخالف بمبلغ مليون ليرة, وإضافة عقوبة للمواد المجهولة المصدر أيضاً حبس لمدة عام مع غرامة مالية تقدر ما بين 600 ألف إلى مليون ليرة, ورفع مقدار العقوبة والغرامات المفروضة على بعض المخالفات مثل البيع بسعر زائد والإعلان بسعر زائد وعدم الإعلان عن الأسعار بالحبس سنة على الأقل والغرامة من 600 ألف إلى مليون ليرة وقد تضاعف العقوبة إذا كان الجرم متعلقا بمادة أو سلعة أساسية ..
كما تم تشديد العقوبات وقيمة الغرامات على مخالفات الخداع والسلع المدعومة من قبل الدولة فعقوبة الخداع مليون ليرة والحبس لمدة سنة, ويعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة مقدارها خمسة ملايين ليرة لمخالفات الغش أو الشروع بالغش وتضاعف العقوبة في حال كانت المواد المغشوشة فاسدة ..
وأوضح شعيب أنه تم إضافة عقوبة السجن المؤقت لسبع سنوات على الأقل وغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمة الكمية المضبوطة بالسعر الرائج كل من سرق أو اختلس مادة الدقيق التمويني أو أي من المواد المدعومة من الدولة, أو الاتجار بالدقيق التمويني, أو أي من المواد والسلع المدعوم سعرها لغير الغاية المخصصة لها ..
و أكد معاون الوزير شعيب أن تطبيق القانون وفق التعديلات الجديدة يشكل عامل ردع مهم ليس لجهة المخالفات في السوق وارتكابها من قبل بعض تجار السوق بل يشكل عامل ردع لضعاف النفوس من العناصر الرقابية الذين يتهاونون في تنفيذ المرسوم وضبط المخالفات وقمعها وخاصة التي تمس معيشة المواطن بصورة مباشرة.
وبالتالي التعديلات الجديدة واضحة وصريحة لا تحتمل اللبس أو حتى التفسير فهي واضحة في التعديل والتطبيق ..

وبدوره مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق عمران سلاخو قال إن التعديلات التي طالت بعض مواد قانون حماية المستهلك تتماشى مع الحالة الجديدة للأسواق والتي شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة كبيرة في الارتفاعات السعرية نتيجة الحرب الكونية والحصار الظالم على بلدنا وظهور بعض التجار ضعاف النفوس حاولوا استغلال ذلك عن طريق الغش والتلاعب بالمواد وحتى الأسعار ورفعها بصورة مخالفة للأنظمة والقوانين لذلك كان من الضروري إجراء التعديل وظهوره بتغيير يحاكي الواقع وخاصة لجهة إضافة عقوبات جديدة منها عقوبة العامل المخول بمهام الضابطة العدلية بالحبس من شهر إلى ستة أشهر إذا أهمل واجبه الرقابي أو أفشى أي معلومة عن المهمة المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا المرسوم ولم يقم بإجراءات ضبطها, إلى جانب عقوبة الحبس سنة على الأقل وبغرامة قدرها مليون ليرة للمحلل أو الفني والخبير المعتمد في حال تقديمه معلومات تخالف الحقيقة بالتواطؤ مع المخالف ..
كما تم رفع مدة الإغلاق القضائي والإداري لغاية ستة أشهر حسب جسامة المخالفة وتكرارها ..
والأهم أنه أصبح هناك إمكانية لاستبدال عقوبة الإغلاق الإداري بمبلغ يتراوح بين 500 ألف ليرة ولغاية مليون ليرة لكل يوم إغلاق حسب جسامة المخالفة .